في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي
عُيِّن ع لي لاريجاني اليوم أميناً عاماً للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني بمرسوم رئاسي، في خطوة تعيد واحدًا من أبرز وجوه النظام إلى موقع أمني رفيع في لحظة حساسة تمر بها البلاد بعد تصاعد التوترات الإقليمية والتطورات في ملف غزة.
يشكّل هذا التعيين عودة لافتة لرجل شغل المنصب نفسه بين عامي 2005 و2007، وقاد خلاله المفاوضات النووية مع الغرب، قبل أن يستقيل على خلفية خلافات داخلية.
يأتي هذا التطور بعد أشهر من استبعاده من الترشح في الانتخابات الرئاسية المبكرة لعام 2024، رغم أنه سبق أن خاض السباق الرئاسي رسميًا عام 2005.
فقد ترشّح لاريجاني رسميًا ثلاث مرات لرئاسة إيران، الأولى في عام 2005 كمرشح محافظ مستقل، وحصل على نسبة منخفضة من الأصوات (حوالي 5–6%) ولم يتأهل للجولة الثانية.
وفاز حينها محمود أحمدي نجاد بعد جولة إعادة.
كما ترشح عام 2021، وقدّم ترشحه رسميا، لكن تم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور رغم مكانته البارزة.
واستبعاده أثار جدلا واسعا حينها، واعتبره البعض مؤشرا على صراعات داخل التيار المحافظ.
كذلك قدّم ترشحه رسميا للمرة الثالثة بعد وفاة الرئيس إبراهيم رئيسي في انتخابات مبكرة في يونيو/حزيران 2024، وتم استبعاده من قبل مجلس صيانة الدستور، ليغيب فعليا من السباق بالرغم من تسجيله.
ويُعد لاريجاني من الشخصيات النافذة في النظام الإيراني، حيث شغل سابقاً مناصب رفيعة، منها رئاسة مجلس الشورى/ البرلمان، ووزارة الثقافة والإرشاد، وأمانة المجلس الأعلى للأمن القومي.
كما تولّى رئاسة هيئة الإذاعة والتلفزيون في التسعينيات، وكان ممثلاً مباشراً للمرشد الأعلى فيها. لعب دوراً محورياً في مفاوضات إيران النووية خلال منتصف العقد الأول من الألفية، لكنه استقال من أمانة المجلس في عام 2007.
في 25 مايو 2021، رفض مجلس صيانة الدستور أهليته للترشح في الانتخابات الرئاسية، في خطوة أثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط السياسية، نظراً لكونه من التيار المحافظ المعتدل، وتم تفسير استبعاده على أنه تعزيز للتيار المتشدد في تلك المرحلة.
وينتمي علي لاريجاني إلى عائلة دينية وسياسية بارزة في إيران. فوالده آية الله ميرزا هاشم آملي كان من كبار علماء الدين، كما يشغل أشقاؤه مناصب عليا، أبرزهم صادق لاريجاني الذي ترأس السلطة القضائية، ومحمد جواد لاريجاني الناشط في مجال السياسة الخارجية، وتُعتبر هذه العائلة من أكثر العائلات تأثيراً في النظام السياسي الإيراني بعد ثورة 1979.
ويُعد المجلس الأعلى للأمن القومي مؤسسة فوق وزارية تُعنى بوضع السياسات السيادية العامة في مجالات الأمن الداخلي والخارجي والدفاع.
وتُعرض قراراته على المرشد الأعلى للموافقة النهائية قبل تنفيذها، ويتم اختيار أمينه من بين الشخصيات الموثوقة في النظام، وغالباً ما يلعب دوراً أساسياً في الملفات الاستراتيجية الحساسة، بما في ذلك المفاوضات النووية والأزمات الإقليمية.
يأتي تعيين لاريجاني في ظل استمرار الأزمة بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، ما يعكس توجّه الحكومة نحو الاستعانة بخبرته الواسعة وعلاقاته داخل مفاصل النظام لإدارة المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.