وجهت إلى عامل مزرعة في جنوب أفريقيا تهمة قتل امرأتين من أصول إفريقية، حيث أكد محاموه أنه اضطر تحت الضغط لإطعام جثتيهما للخنازير.
يُعد أدريان دي ويت، أحد ثلاثة رجال يواجهون تهماً بالقتل، وذلك بعد مقتل ماريا ماكجاتو (45 عاماً) ولوسيا ندلوفو (34 عاماً) أثناء محاولتهما البحث عن طعام في مزرعة قرب بولوكواني، بمقاطعة ليمبوبو شمال جنوب أفريقيا، العام الماضي.
وزعم أنه تم إطعام جثتيهما للخنازير في محاولة واضحة للتخلص من الأدلة.
دي ويت، البالغ من العمر 20 عاماً، أدلى بشهادته كشاهد للدولة عند بدء المحاكمة يوم الاثنين، ويدّعي أن مالك المزرعة زكريا يوهانس أوليفييه هو الذي أطلق النار وقتل المرأتين.
كانت الإمرأتان ماكغاتو وندلوفو تبحثان عن منتجات ألبان على وشك انتهاء صلاحيتها، والتي كانت مُعدة لإطعام الخنازير، عندما تم قتلهما.
وبحسب النيابة ومحاميه، سيشهد دي ويت، العامل في المزرعة، بأنه كان تحت الضغط عندما أُجبرعلى إلقاء جثتيهما في حظيرة الخنازير.
في حال قبول المحكمة لشهادته، ستُسقط جميع التهم الموجهة إليه.
وقد أثارت هذه القضية غضباً واسعاً في جنوب أفريقيا، مما زاد من حدة التوترات العرقية في البلاد.
يسود هذا التوتر بشكل خاص في المناطق الريفية، رغم انتهاء نظام الفصل العنصري قبل أكثر من 30 عاماً. ولا تزال معظم الأراضي الزراعية الخاصة في أيدي الأقلية البيضاء، بينما معظم عمال المزارع من السكان ذوي الأصول الأفريقية ويتقاضون أجوراً منخفضة، مما يُؤجج الاستياء بين السكان الأفارقة، بينما يشكو العديد من المزارعين البيض من ارتفاع معدلات الجريمة.
ويليام موسورا، البالغ من العمر 50 عاماً، عامل مزرعة آخر، هو المتهم الثالث. ولم يقدم هو وأوليفييه، البالغ من العمر 60 عاماً، حتى الآن طلباً للدفاع، ولا يزالان خلف القضبان.
ويواجه الرجال الثلاثة أيضاً تهم محاولة القتل بعد إطلاق النار على زوج السيدة ندلوفو، الذي كان برفقة السيدتين في المزرعة، بالإضافة إلى تهم حيازة سلاح ناري غير مرخص وعرقلة العدالة بزعم إلقاء الجثث في حظيرة الخنازير في محاولة للتستر على الأدلة.
يواجه موسورا، وهو مواطن من زيمبابوي، تهمة إضافية بموجب قانون الهجرة في جنوب أفريقيا لكونه مهاجراً غير شرعي.
وقد امتلأت محكمة "ليمبوبو" العليا بمؤيدي وأقارب الضحايا قبيل بدء المحاكمة. كما حضرت زوجة أوليفييه، التي كانت جالسة في الصف الأمامي من قاعة الجمهور، حيث شوهدت وهي تمسح دموعها.
وكان أعضاء حزب المعارضة "المقاتلون من أجل الحرية الاقتصادية"، الذين سبق لهم المطالبة بإغلاق المزرعة، حاضرين أيضاً في قاعة المحكمة.
وقد أُجلت المحاكمة إلى الأسبوع المقبل.