جدل مستمر.. موريتانيا تبدأ بترحيل المهاجرين وسط مخاوف من توطينهم

لا تكاد قضية المهاجرين غير الشرعيين تغيب عن منصات التواصل وصالونات النقاش في موريتانيا حتى تعود للواجهة من جديد. كان آخر ذلك حين ثار جدل واسع حول الأعداد المتزايدة للمهاجرين القادمين من دول الساحل أو من دول إفريقية أخرى، والذين كانت موريتانيا بالنسبة لهم مجرد معبر نحو قارة الأحلام، قبل أن تساهم عوامل "جديدة" في تغيير ذلك الواقع، لتصبح موريتانيا وجهة نهائية.

ما وراء الجدل

وقعت موريتانيا يوم 7 مارس 2024 اتفاقية مع الاتحاد الأوروبي حول "الهجرة غير الشرعية"، تحصل بموجبها موريتانيا على تمويل تزيد قيمته على 80 مليار أوقية (أكثر من 200 مليون يورو)، مقابل العمل على الحد من موجات الهجرة المتدفقة من إفريقيا باتجاه أوروبا.

كانت هذه الاتفاقية، وما رافقها من غموض، بداية لخلاف عميق ظهر بين الموريتانيين الذين رأى بعضهم في الاتفاقية تهديدا للأمن والسلم الاجتماعيين، وتغييرا للتركيبة الديموغرافية، ومجازفة غير محسوبة النتائج، ستشكل ضغطا على الخدمات العمومية العاجزة أصلا عن استيعاب حاجة المواطنين.

في مقابل هذا الرأي، يقلل عدد من المراقبين من خطورة الاتفاقية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي، ويرون أن أعداد المهاجرين تحت السيطرة، وأن توطينهم في البلاد هو إجراء مؤقت قبل ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.

ملف الهجرة يعود للواجهة

مؤخرا، أدى رئيس حكومة جزر الكناري فرناندو كلافيخو، زيارة رسمية لموريتانيا، التقى خلالها عددا من المسؤولين في الحكومة، وكان ملف الهجرة من بين العناوين الكبرى للزيارة، حيث صرح الضيف الإسباني بأن "حوالي نصف مليون مهاجر سري يقيمون في موريتانيا".

وبدأت موريتانيا في إجراءات ترحيل بعض المهاجرين المقيمين بصفة غير شرعية، نحو دول إفريقية دون الكشف بصفة رسمية عن تفاصيل هذه الخطوة، التي تزامنت مع عودة الجدل حول موضوع المهاجرين غير الشرعيين.