أفغانستان.. وزير طالبان يفر بعد إدانته حظر تعليم النساء

أفادت تقارير بريطانية وصحافة أفغانية أن المسؤول البارز في "طالبان"، محمد عباس ستانيكزاي، نائب وزير الخارجية الأفغاني، غادر أفغانستان بعد أن عارض علناً حظر النظام تعليم النساء.

وفق مصادر بريطانية، ربما أُجبر ستانيكزاي، على الفرار من البلاد بعد انتقاده قرار الحكومة بحظر التعليم العالي للفتيات.

كان ستانيكزاي قد تحدّث خلال حفل تخرج في ولاية خوست الأفغانية في يناير، حيث دعا الحكومة إلى "فتح أبواب المعرفة"، قائلاً: "لا يوجد مبرر لهذا، لا الآن ولا في المستقبل"، نقلا عن صحيفة "الشرق الأوسط".

وأوضح الوزير أن الرجال والنساء كان يُسمح لهم بمواصلة التعليم على قدم المساواة في زمن النبي محمد (صلى الله عليه وسلم)، مشيراً إلى أن "هناك نساء رائدات بشكل استثنائي، ولو شرحت إسهاماتهن لاستغرق الأمر وقتاً طويلاً".

وقال ستانيكزاي، في مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي له على موقع "إكس": "نطالب القيادة مجدداً بفتح أبواب التعليم".

وأضاف ستانيكزاي أن حظر تعليم النساء يتعارض مع الإسلام، واستشهد بحديث نبوي قائلاً: "من كانت له زوجتان أو ثلاث ولم يعدل بينهن، فسيبعث يوم القيامة ونصف جسده مائل".

وفق مصادر بريطانية، أصدر زعيم "طالبان"، هبة الله أخوند زاده، أمراً باعتقال ستانيكزاي، وفرض حظر السفر عليه، بعد هذا الخطاب.

وأكد ستانيكزاي لوسائل الإعلام المحلية أنه موجود في إمارة خليجية، لكنه زعم أن رحيله كان لأسباب صحية.

وأضاف: "نحن نرتكب فعلاً ظالماً بحق 20 مليون شخص من بين 40 مليوناً، ونحرمهن من جميع حقوقهن. هذا ليس من صفات الإسلام، ولكنه خيارنا الشخصي".

يُشار إلى أن ستانيكزاي كان يترأس في السابق فريق "طالبان" خلال المباحثات التي أدَّت إلى الانسحاب الكامل للقوات الأجنبية من أفغانستان.

وكان ستانيكزاي قد قاد في السابق فريقاً من المفاوضين في المكتب السياسي لـ"طالبان" بالدوحة قبل انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان عام 2021.

ونقلت قناة "طلوع" المحلية عن ستانيكزاي القول: "نطلب من قادة الإمارة الإسلامية فتح أبواب التعليم"، مستخدماً الاسم الذي أطلقته "طالبان" على إدارتها.

ومنذ استيلاء "طالبان" على السلطة عام 2021، تم تقليص حقوق النساء بشكل منهجي؛ حيث جرى منعهن من التعليم والعمل، وحتى من ارتياد الأماكن العامة.

وفي الشهر الماضي، طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق زعيم "طالبان" الأعلى، ورئيس قضاء أفغانستان، متهماً إياهما باضطهاد النساء والفتيات في أفغانستان، وهو ما يُعد جريمة ضد الإنسانية.