إفراج إيطاليا عن مسؤول ليبي متهم بـ"جرائم حرب" يثير الجدل

أثار قرار إيطالي وصف بـ"المفاجئ" بالإفراج عن مسؤول ليبي تتهمه المحكمة الجنائية الدولية بارتكاب جرائم حرب جدلا كبيرا.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء، إنها أصدرت مذكرة اعتقال بحق الليبي أسامة المصري نجيم، وهو مسؤول كبير بالشرطة، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وذكر بيان للمحكمة الجنائية أن مذكرة الاعتقال صدرت في 18 يناير بحق نجيم الذي يقال إنه مسؤول عن منشآت احتجاز في العاصمة الليبة طرابلس.

وتشمل الاتهامات الموجهة له ارتكاب جرائم القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا منذ فبراير 2015 فصاعدا. ولم يتضح بعد رد نجيم على الاتهامات.

وقالت المحكمة الجنائية الدولية إن "إيطاليا اعتقلت ليبيا مشتبها به ثم أفرجت عنه دون التشاور معنا".

"استقبال الأبطال"

وقد لقي المسؤول بالشرطة الليبية استقبال الأبطال لدى عودته إلى ليبيا بعد الإفراج عنه في إيطاليا، بشكل مفاجي من سجن تم إيداعه فيه ليومين فقط بعد القبض عليه بناء على مذكرة من المحكمة الجنائية الدولية.

ومع أنه مدرج في سجلات الحكومة الليبية باسم أسامة نجيم، فقد عرفته وزارة العدل الإيطالية باسم نجيم أسامة المصري.

وأظهر مقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي أنصار نجيم يحملونه على أكتافهم بعد أن نقلته طائرة تابعة للحكومة الإيطالية مباشرة من تورينو إلى مطار معيتيقة في طرابلس مساء أمس الثلاثاء.

ونشرت الشرطة القضائية في ليبيا رسالة على صفحتها على فيسبوك تصف نجيم بأنه مدير للعمليات في إدارة الأمن القضائي وتعرب عن امتنانها لكل من ساعد في تأمين إطلاق سراحه.

"خطأ قانوني؟"

وأفادت وسائل إعلام إيطالية بأنها أبلغت السلطات في إيطاليا بأن نجيم كان يخطط لمشاهدة مباراة كرة قدم بين يوفنتوس وإيه.سي ميلان، مما أتاح القبض عليه في تورينو يوم الأحد.

وقال مصدر بوزارة الداخلية إن إطلاق سراح نجيم جاء نظرا لوجود خطأ قانوني في القبض عليه لأن الشرطة لم تبلغ وزارة العدل قبل القبض عليه وفقا للإجراءات المتبعة.

وطالب ساسة معارضون بتفسير من وزارة العدل، مشيرين إلى وعد رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني في عام 2023 بتعقب المتهمين بالاتجار بالبشر في أنحاء العالم.

وقال رئيس الوزراء السابق ماتيو رينتسي في البرلمان الأربعاء "عندما يصل أحد المتاجرين (بالبشر)، الذي تقول لنا المحكمة الجنائية الدولية إنه مجرم خطير، فإنكم لم تطاردوه. لقد أعدتموه إلى وطنه ليبيا على متن طائرة تابعة للدولة".

ولم تدل وزارة العدل ولا محكمة الاستئناف في روما التي وقعت على أمر الإفراج أمس الثلاثاء بأي تعليق بعد بهذا الشأن.