اتهامات للرئيس الكوري المعزول بالموافقة على إطلاق النار أثناء الأحكام العرفية 

سمح الرئيس الكوري الجنوبي المعزول، يون سوك يول، للجيش والقوات الأمنية بإطلاق النار إذا لزم الأمر لدخول مبنى البرلمان أثناء محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية، بحسب تقرير للمدّعين اطلعت عليه وكالة فرانس برس، السبت.

ووفق ملخص من عشر صفحات لتقرير الاتهام الذي قدمته النيابة العامة بحق وزير الدفاع السابق، كيم يونغ هيون، وأرسل إلى وسائل الإعلام، تعهّد يون في الثالث من كانون الأول/ديسمبر بإعلان الأحكام العرفية 3 مرات إذا لزم الأمر.

وجرى توقيف وزير الدفاع السابق على خلفية دوره في فرض الأحكام العرفية.

ويخضع يون، الذي عزلته الجمعية الوطنية من منصبه في 14 كانون الأول/ديسمبر، للتحقيق بسبب سعيه لإلغاء الحكم المدني وفرض الأحكام العرفية. وتسببت المحاولة التي تراجع عنها بعد ساعات، باضطرابات وأزمة سياسية لم تعرفها سيول منذ عقود.

ونفى محامي الرئيس المعزول، يون كاب كيون، تقرير الادعاء. وقال إنه "رواية من جانب واحد لا تتوافق مع الظروف الموضوعية ولا المنطق السليم".

وأعلن يون فرض الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ديسمبر. وبينما كان النواب يهرعون إلى البرلمان للتصويت ضد الإعلان، اقتحمت قوات مسلحة المبنى، وتسلقت الأسوار وحطمت النوافذ في عملية استخدمت خلالها المروحيات.

وفقا لتقرير لائحة الاتهام التي قدمتها النيابة، قال يون لمسؤول قيادة دفاع العاصمة، لي جين وو، إن في إمكان القوات العسكرية أن تطلق النار إذا لزم الأمر لدخول الجمعية الوطنية.

وبحسب التقرير، فإن يون أبلغ لي: "لم تدخلوا بعد؟ ماذا تفعلون؟ قوموا بتحطيم الباب واسحبوهم للخارج، حتى لو كان ذلك يعني إطلاق النار".

وزُعم أن يون طلب من رئيس قيادة مكافحة التجسس الدفاعية الجنرال، كواك جونغ كيون، "الدخول بسرعة" إلى الجمعية الوطنية في ظل عدم اكتمال النصاب القانوني لرفع الأحكام العرفية.

ونقل التقرير عن يون قوله: "ادخلوا بسرعة إلى الجمعية الوطنية، وأخرجوا الأشخاص الموجودين داخل الغرفة، وحطموا الأبواب بفأس إذا لزم الأمر، واسحبوا الجميع للخارج".

وبعدما دخل مشرّعون البرلمان وصوتوا بإجماع 190 نائبا لإبطال إعلان يون في الساعات الأولى من الرابع من كانون الأول/ديسمبر بالتوقيت المحلي، يفيد التقرير أن يون قال لمسؤول قيادة دفاع العاصمة: "حتى لو تم رفعه، يمكنني إعلان الأحكام العرفية مرة ثانية أو ثالثة، لذا واصل ما تقوم به".

وتضمن التقرير صورا عن رسائل تبادلها مسؤولون عسكريون كبار يوم إعلان الأحكام العرفية، وتحدث عن أدلة تشير إلى أن يون كان يبحث هذا الإعلان معهم منذ مطلع آذار/مارس الماضي.

"الحقيقة البشعة"

وأتى إعلان الأحكام العرفية بعد خلاف بشأن الميزانية بين يون والمعارضة. وبعدها بأيام، قدم يون "اعتذاره الصادق" عن محاولته فرض الأحكام العرفية، لكنه امتنع عن الاستقالة.

السبت، أكد النائب عن الحزب الديموقراطي المعارض كانغ سون وو في بيان أن "الادعاء كشف الحقيقة البشعة التي لا يمكن إنكارها حول يون سوك يول، الزعيم الخائن". وأضاف "يجب اعتقاله على الفور".

ويواجه يون يوك سول تحقيقا جنائيا بتهمة "التمرّد"، وهي جريمة يمكن لعقوبتها أن تصل الى الإعدام. ومنع الرئيس المعزول من مغادرة البلاد، بينما تم توقيف عدد من المسؤولين.

وفي 14 كانون الأول/ديسمبر، صوّت البرلمان على عزل يون، وتم تعليق عمله. لكن يتوجب أن تصادق المحكمة الدستورية على ذلك في غضون ستة أشهر.

وعقدت المحكمة الدستورية في كوريا الجنوبية أول جلسة استماع تمهيدية لها بشأن هذه القضية الجمعة، بحضور الفريق القانوني للرئيس المعزول.

وفي اليوم عينه، عزل البرلمان رئيس الجمهورية بالوكالة هان داك-سو في فصل جديد من الأزمة السياسية.

وتأخذ المعارضة على هان رفضه تعيين ثلاثة قضاة من أصل تسعة في المحكمة التي ينبغي أن تتخذ قرارها بشأن عزل يون بغالبية الثلثين.

وفي حال عدم تعيين قضاة في المقاعد الثلاثة الشاغرة قبل نهاية الإجراءات، على القضاة الستة في المحكمة أن يتخذوا القرار بالإجماع حول عزل يون نهائيا من الرئاسة. وإذا صوّت قاض واحد من الستة ضد قرار العزل سيتولى يون مهامه الرئاسية مجددا.

ونزل الآلاف من مناصري الرئيس المعزول والمعارضة الى شوارع وسط سيول السبت.

وقال داني كو (31 عاما) المناصر للرئيس إن "الأحكام العرفية كانت قانونية، والرئيس يون قام بذلك في مواجهة تمرّد المعارضة".

وعلى مقربة من هذا التحرك، تجمع مؤيدون للمعارضة حاملين لافتات كتب فيها "قائد جديد لسنة جديدة"، و"أوقفوا يون سوك يول".