لإنشاء أول حقل بحري.. دمشق تبرم اتفاقا مع شركتين أميركية وقطرية

وقعت سوريا، اليوم الأربعاء، مذكرة تفاهم مع شركتي شيفرون الأميركية وباور إنترناشونال القابضة القطرية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في المياه الإقليمية السورية.

وخلال توقيع المذكرة، قال الرئيس التنفيذي للشركة السورية للبترول يوسف قبلاوي إن أهمية هذه المذكرات تأتي من دورها في تعزيز الاقتصاد السوري حسبما نقلت عنه قناة "الإخبارية" السورية الحكومية.

وتابع المسؤول السوري "خصصنا فريقا وبجهوده سندعم هذه الاتفاقية لتكون عقدا".

مصدر الصورة

ولفت قبلاوي إلى أن الآبار النفطية تعرضت لأعمال تخريب قبل سيطرة الدولة عليها خلال عملية عسكرية ضد قسد بمحافظتي الرقة ودير الزور شمال شرقي البلاد.

اتفاق لتقييم التنقيب

صرح متحدث باسم شركة شيفرون أن الشركة وقعت اتفاقا مبدئيا (مذكرة تفاهم) لتقييم التنقيب عن النفط والغاز في البحر قبالة سواحل سوريا.

ويقع ساحل سوريا في شرق البحر المتوسط وهي منطقة جرت فيها اكتشافات كبيرة للغاز في مصر وإسرائيل.

ويأتي غالبية إنتاج سوريا من النفط من حقول برية في الشمال الشرقي مثل حقل العمر.

وفي عام 2013، وقعت شركة سويوز "نفت غاز" الروسية اتفاقا للتنقيب في البحر قبالة سوريا، لكن المشروع تم إلغاؤه بعد عامين بسبب الحرب التي كانت تعيشها سوريا.

وقال الرئيس السوري أحمد الشرع" بشأن توقيع مذكرة التفاهم إن "شيفرون تعد من أهم وأكبر الشركات التي تذهب حيثما تحركت السياسة الأمريكية، وهذه الشراكة تمثل خطوة تحويلية لرسم صورة جديدة لسوريا بعد سنوات من المعاناة".

"ركيزة أساسية"

وأضاف الرئيس السوري "الاستثمار في قطاع الطاقة يفتح آفاقا لفرص عمل وحياة أفضل في سوريا".

وفي 25 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت الشركة السورية للبترول بدء فرقها الفنية عمليات استخراج النفط من الحقول التي سيطر عليها الجيش بعدما كانت بيد قوات قسد لسنوات طويلة.

وباستعادة الحكومة السورية السيطرة الكاملة على حقول النفط والغاز تتشكل، بحسب مراقبين، أهم انعطافة اقتصادية في البلاد منذ عقود.

تبلغ احتياطيات النفط في سوريا نحو 2.5 مليار برميل، ويقدر الإنتاج حاليا بحوالي 100 ألف برميل يوميا، وتمتلك البلاد احتياطيات غاز 285 مليار متر مكعب، ويقدر الإنتاج الراهن بنحو 12.5 مليون متر مكعب.

وتواجه الحكومة السورية تحديات أبرزها إعادة تأهيل البنية التحتية المتضررة في قطاع الطاقة، وتأمين تعاون تقني خارجي، وجذب استثمارات تساهم في رفع الطاقة الإنتاجية تدريجيا.