الدين الفرنسي يواصل صعوده وفشل في اعتماد موازنة 2026

مصدر الصورة

ارتفع الدين العام الفرنسي ليصل إلى 3482.2 مليار يورو (4080.22 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث، ما يشكل 117.4% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقارنة بـ115.7% في الربع السابق، على ما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE) اليوم الجمعة، في وقت أجلت اللجنة المشتركة من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ اعتماد موازنة 2026 بسبب خلافات حادة.

وأشار المعهد إلى أنّ الدين ارتفع 65.9 مليار يورو (77.22 مليار دولار) بين يوليو/تموز وسبتمبر/أيلول، بعد تسجيل زيادة بـ70.9 مليار يورو (83 مليار دولار) في الربع السابق.

والدين الفرنسي هو ثالث أعلى دين في الاتحاد الأوروبي ، بعد اليونان وإيطاليا.

ويُعزى 58.1 مليار يورو من الزيادة الفصلية إلى الدولة (مقارنة بـ64.3 مليار يورو في الربع الثاني). ويبلغ إجمالي ديون الدولة (الحكومة المركزية بدون ديون البلديات المحليات) 2845.7 مليار يورو (3334.41 مليار دولار).

ونشرت هذه الأرقام بالتزامن مع اجتماع للجنة مشتركة من أعضاء البرلمان ومجلس الشيوخ الذي لم يتمكن من التوصل إلى تسوية بشأن موازنة عام 2026.

وأعلن رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو أن اللجنة لن تتمكن من التصويت على موازنة 2026 قبل نهاية العام بسبب الخلافات بين النواب والشيوخ، وهذا يعني تأجيل إقرارها إلى عام 2026.

ويعكس فشل التوصل لاتفاق في اللجنة المشتركة انقساما حادا حول بنود الموازنة، خاصة ما يتعلق بالعجز والضرائب والإنفاق، وسط ضغوط اقتصادية متنامية وتزايد ديون الدولة.

وبذلك ستعمل الحكومة وفق "قانون خاص"، يعتمد تمديد ميزانية 2025 إلى أوائل عام 2026، لأغراض تحصيل الضرائب، قبل استئناف العمل على إعداد موازنة رسمية في الأسابيع التالية.

أكبر 10 دول ديونا بالعالم

سجّل الدين العالمي مستوى قياسيا بلغ 337.7 تريليون دولار بنهاية الربع الثاني من العام، مدفوعا بضعف الدولار الأميركي وتوجه البنوك المركزية الكبرى نحو سياسات نقدية أكثر تيسيرا.

وذكر معهد التمويل الدولي أن الدين ارتفع بأكثر من 21 تريليون دولار في النصف الأول من العام الحالي، مشيرا إلى أن الصين وفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا واليابان سجلت أكبر الزيادات، في حين انخفضت قيمة الدولار بنسبة 9.75% منذ بداية العام، وفقا لرويترز.

وقال المعهد إن حجم هذه الزيادة مماثل لما حدث خلال جائحة كورونا عام 2020، حين تراكمت الديون بوتيرة غير مسبوقة.

وبلغت نسبة الدين العالمي إلى الناتج المحلي الإجمالي 324%، في حين بلغت في الأسواق الناشئة 242%، بعد ارتفاع إجمالي الديون فيها إلى 109 تريليونات دولار.