أسعار النفط تقفز بعد العقوبات الأميركية على مجموعتي النفط الروسيتين

ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد اليوم الخميس، متجاوزة 5%، بعد إعلان وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على أكبر شركات النفط الروسية، "روسنفت" و"لوك أويل"، في إطار الضغوط الأميركية على موسكو لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وصعد سعر خام برنت بحر الشمال تسليم ديسمبر بنسبة 5,05% ليصل إلى 65,75 دولارًا للبرميل، فيما بلغ خام غرب تكساس الوسيط 61,53 دولارًا للبرميل بزيادة 5,18%. وأدت العقوبات الأميركية إلى دفع المشترين الدوليين، لا سيما المصفّيات في الصين والهند، للبحث عن بدائل لتفادي أي استبعاد من النظام المصرفي الغربي.

ووصف الرئيس الأميركي دونالد ترامب العقوبات بأنها "هائلة".

وقال: "هذه عقوبات كبيرة جدًا تستهدف أكبر شركتين نفطيتين لديهما، ونأمل ألا تستمر طويلًا، ونتمنى أن تُحل الحرب قريبًا"، مضيفًا أنه يأمل في استمرار المفاوضات بين بوتين وزيلينسكي بشكل عقلاني.

وحسب محللين، فإن العقوبات الأميركية أدت على الفور إلى صعود أسعار النفط، فيما ساهم الانخفاض المفاجئ في المخزونات الأميركية في تعزيز هذا الصعود.

وأضاف جيوفاني ستاونوڤو، محلل في "يو بي إس"، أن تأثير العقوبات على السوق يعتمد على رد فعل الهند وقدرة روسيا على إيجاد مشترين جدد، متوقعًا أن تقلص شركة "ريلاينس إندستريز"، أكبر مستورد للخام الروسي في الهند، وارداتها بشكل كبير أو توقفها بالكامل.

وعلى الرغم من الارتفاع الكبير، أعرب بعض المتعاملين عن تشككهم في قدرة العقوبات الأميركية على إحداث تحول جوهري في حجم المعروض أو إيرادات النفط الروسية، حيث قال كلوديو جاليمبرتي، محلل الطاقة في "ريستاد إنرجي" ،في تصريح نقلته وكالة "رويترز": "حتى الآن، فإن معظم العقوبات المفروضة على روسيا خلال السنوات الثلاث والنصف الماضية فشلت في تقليص حجم الإنتاج أو إيرادات النفط بشكل ملموس".

ويأتي هذا الصعود بعد تراجع الأسعار الشهر الماضي نتيجة مخاوف فائض المعروض إثر زيادة إنتاج أوبك+. وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية انخفاض مخزونات النفط الخام والبنزين والمشتقات مع تعزيز نشاط التكرير وارتفاع الطلب على المنتجات النفطية، ما ساهم أيضًا في دعم الأسعار.

ورغم العقوبات، أكّد وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو استمرار اهتمام واشنطن بالحوار مع روسيا لتحقيق السلام، فيما أكدت موسكو أن التحضيرات للقمة ما زالت مستمرة.

وفي الوقت نفسه، أعلن الاتحاد الأوروبي حزمة عقوبات جديدة على البنية التحتية للطاقة الروسية وغازها الطبيعي المسال، فيما دانت روسيا والصين هذه الإجراءات واعتبرتها مخالفة للقانون الدولي.