ترامب يريد "جعل الخشب عظيما مرة أخرى" ويفرض رسوما على الأثاث والواردات الخشبية

وقال ترامب إن قراره يستند إلى تحقيق يؤكد أن استيراد الأخشاب بكميات كبيرة يضعف الأمن القومي، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تمتلك ما يكفي من الموارد لصناعة الأخشاب محليًا، غير أن الاستيراد بهذا الحجم أضعف القدرة المحلية إلى درجة قد تجعل "الولايات المتحدة عاجزة عن تلبية الطلب على المنتجات الخشبية الحيوية للدفاع الوطني والبنية التحتية الأساسية".

كما أشار الرئيس الأمريكي إلى أن الرسوم ستشمل أيضًا المنتجات النهائية، "لضمان عدم التحايل على التعريفات الجمركية الخاصة بالمنتجات الخشبية الواردة في هذا القرار".

ويبحث البيت الأبيض فرض رسوم على الواردات الخشبية من بريطانيا، بينما تُفرض رسوم لا تتجاوز 15% على واردات الاتحاد الأوروبي واليابان، مع احتمال إجراء مفاوضات مع شركاء آخرين قبل دخول القرار حيز التنفيذ في 14 أكتوبر.

واعتبارًا من 1 يناير 2026، سترتفع الرسوم إلى 30% على بعض الأثاث المنجّد، و50% على خزائن المطابخ ووحدات المغاسل.

وتُعدّ هذه الإجراءات أحدث حلقة في مسلسل الرسوم الجمركية الخاص بالزعيم الجمهوري، والذي يؤكد أن هدفه خفض عجز الميزانية الحكومية وتعزيز التصنيع المحلي.

ويستند الرئيس في قراره إلى المادة 232 من قانون توسيع التجارة، التي تخوّله فرض قيود على الواردات باسم حماية الأمن القومي.

ومع ذلك، لا يدعم الجميع منطق ترامب، إذ تقول ماري لوفلي، الزميلة البارزة في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: "من الصعب رؤية كيف أن صناعة خزائن المطبخ ضرورية للفوز في الحرب القادمة".

من سيتحمل عبء الرسوم الجمركية؟

من المرجح أن تؤثر الرسوم الجديدة على كبار مصدّري الأثاث مثل الصين وفيتنام، لكنها قد تنعكس أيضًا على المواطنين الأمريكيية من حيث ارتفاع تكلفة المنازل ومشاريع الترميم.

وبحسب وزارة العمل الأمريكية، ارتفعت أسعار أثاث غرف المعيشة والمطابخ وغرف الطعام بنحو 10% خلال العام الماضي، ما دفع العديد من أصحاب المنازل إلى التقشف وسط ارتفاع التكاليف وتقلبات الاقتصاد.

ويحذر جوناثان غولد، نائب رئيس سياسة سلسلة الإمداد والجمارك في الاتحاد الوطني للبيع بالتجزئة، من أن "إضافة تكاليف كبيرة على الأثاث وخزائن المطابخ والمغاسل ومواد البناء ستجعل الحلم الأمريكي بامتلاك منزل أكثر تكلفة بكثير".

ويضيف الأخير أن سرعة إصدار وتنفيذ هذه القرارات الجمركية تخلق فوضى في سلاسل التوريد، وأن حالة عدم اليقين تجعل من الصعب على تجار التجزئة التخطيط وتخفيف الأثر المالي للرسوم.

وكان ترامب قد لجأ سابقًا إلى فرض تعريفات أوسع باستخدام آلية أخرى، عبر إعلان سلسلة من حالات الطوارئ الوطنية بموجب قانون عام 1977.

غير أن محكمتين اعتبرتا أنه تجاوز صلاحياته باستخدام ذلك القانون لفرض ضرائب على الواردات، بينما تنظر المحكمة العليا في القضية بعد الاستئناف.

في المقابل، يرى روبرت لورانس، أستاذ التجارة الدولية والاستثمار في جامعة هارفارد، أن استخدام المادة 232 من قانون توسيع التجارة يمنح الرئيس خطة بديلة إذا ما أبطلت المحاكم رسومه الجمركية بموجب القانون المذكور، موضحًا أن "ترامب بات يمتلك تأمينًا يسمح له برفع الرسوم حتى في حال خسارته القضية".