سوريا توقع اتفاقا بـ800 مليون دولار لدعم البنية التحتية للموانئ

ذكرت وكالة سانا للأنباء اليوم الأحد أن الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية وقعت اتفاقية بقيمة 800 مليون دولار مع شركة "دي بي ورلد" الإماراتية، في "خطوة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز البنية التحتية للموانئ والخدمات اللوجستية في سوريا ".

وأضافت الوكالة أن الاتفاقية تأتي "استكمالا لإجراءات مذكرة التفاهم المتعلقة بالموضوع"، والتي وقعها الجانبان في مايو/أيار الماضي.

ويركز الاتفاق مع دي بي ورلد، وهي تابعة لشركة دبي العالمية الاستثمارية، على تطوير رصيف متعدد الأغراض في ميناء طرطوس على البحر المتوسط والتعاون في إنشاء مناطق صناعية وتجارية حرة.

وحضر الرئيس السوري أحمد الشرع مراسم التوقيع.

وقال رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية قتيبة بدوي "سعينا في هذه الاتفاقية إلى بناء نموذج تعاون استثماري يستند إلى التوازن بين متطلبات النهوض الاقتصادي وأسس الشراكة الفاعلة، وبما يتيح تطوير البنية التحتية لميناء طرطوس الحيوي على نحو يواكب المعايير الدولية".

مصدر الصورة

ووقعت دمشق خلال الأشهر الماضية عددا من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع شركات عربية وأجنبية في مجالات الطاقة والإعلام، قدّرت قيمتها بملايين الدولارات.

وفي مايو/أيار، وقّعت دمشق عقدا لمدة 30 عاما مع شركة "سي إم إيه سي جي إم" الفرنسية، لتطوير وتشغيل ميناء اللاذقية.

كما أعلنت دمشق في الشهر ذاته توقيع اتفاق ومذكرة تفاهم في مجال الطاقة مع ائتلاف من 4 شركات دولية بقيمة 7 مليارات دولار.

ووقعت السلطات السورية في يونيو/حزيران الماضي مذكرة تفاهم مع شركة "المها الدولية" القطرية لإنشاء مدينة للإنتاج الإعلامي، في مشروع تقدّر قيمته بأكثر من 1.5 مليار دولار.

وتسعى السلطات السورية الجديدة إلى إطلاق مسار التعافي الاقتصادي وإعادة الإعمار، بعد الإطاحة بحكم بشار الأسد.

وفي 22 مايو/أيار، أعلنت سوريا وتركيا إبرام اتفاق لتزويد البلاد بالطاقة، ستصدر بموجبه تركيا ملياري متر مكعب من الغاز سنويا، مما سيوفر نحو 1300 ميغاواط من الكهرباء.

وفي مارس/آذار الماضي، أعلنت قطر تمويل شحنات الغاز إلى سوريا من الأردن لسد نقص إنتاج الكهرباء.

والشهر الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرا تنفيذيا أنهى برنامج العقوبات الأميركي على سوريا مما مهد الطريق لإنهاء عزلتها عن النظام المالي العالمي ولإعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحرب.

كما سيفسح رفع العقوبات الأميركية الطريق أمام انخراط مزيد من وكالات الإغاثة في سوريا ويسهل الاستثمارات الأجنبية والتجارة في وقت تسعى فيه سوريا لإعادة الإعمار.