عائلة سفاح التجمع تقاضي صناع الفيلم.. المحامي يكشف التفاصيل

تتوالى التطورات في أزمة فيلم "سفاح التجمع" بعد استئناف عرضه إثر حذف مشاهد منه، بالتزامن مع تقديم بلاغ رسمي من أسرة المتهم الحقيقي حيث تقدمت أسرة "كريم س"، المتهم الفعلي في القضية المعروفة إعلامياً بـ"سفاح التجمع"، ببلاغ رسمي ضد صناع الفيلم المعروض حالياً، متهمة إياهم بالإساءة للأسرة واستغلال الواقعة الحقيقية دون وجه حق.

وأفاد المستشار هابي بشير، محامي كريم سليم المعروف بـ"سفاح التجمع"، بتحرير محضر ضد شركة السبكي للإنتاج السينمائي، ومحمد صلاح العزب، ومخرج ومؤلف العمل السينمائي "اعترافات سفاح التجمع".

إساءة وتشهير بوالدته

وأوضح المحامي هابي بشير في تصريحاته أن سبب تحرير المحضر هو التشهير والإساءة ضد والدة المتهم كريم سليم، وتصويرها بصورة سيئة مخالفة للحقيقة أمام المجتمع، بالإضافة إلى تسريب معلومات قضية متداولة أمام هيئة القضاء وتحويلها إلى فيلم سينمائي معروض.

وأشار في تصريحات لبرنامج "تفاعلكم" المذاع على قناة "العربية" إلى أن الفيلم لم يلتزم بنقل الواقع والالتزام بالحقوق الشخصية، بل تم إقحام والدته وإلحاق الضرر بها دون أي سند قانوني، وهو السبب الرئيسي.

وأضاف أن الفيلم يوحي بوجود دور أو علم مسبق بالجرائم، ويوحي بسوء التربية، ويصور الأسرة كسبب وتحملهم مسؤولية أخلاقية دون وجه حق، ويكشف معلومات عن حياتهم الخاصة دون إذن، ويقدم الأسرة بشكل سلبي ومهين ويقلل من شأنهم.

وعبرت الأم عن تضررها بعد مشاهدة "برومو الفيلم" لتشويه صورتها ودورها السلبي في نشأته. وأكد بشير أن عرض مثل هذه القضية على المجتمع المصري مرفوض.

مصدر الصورة

سفاح التجمع

وفيما يتعلق بتفاصيل الإجراءات القانونية، أوضح محامي أسرة "سفاح التجمع" أنه تم تقديم محضر برقم 2346 لسنة 2026 في قسم الدقي، ضد الممثل القانوني لشركة السبكي للإنتاج السينمائي، ومحمد صلاح العزب، ومخرج ومؤلف العمل السينمائي "اعترافات سفاح التجمع".

وأشار إلى أن الفيلم يعرض صوراً للتحقيقات، مما يعد استباحة للمستندات، وكان المتهم لا يزال قيد المحاكمة.

عودة الفيلم لدور العرض

وكان السيناريست والمخرج محمد صلاح العزب قد أعلن قبل يومين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، عودة فيلمه "سفاح التجمع" لدور العرض، بعد حصوله على موافقة رقابية وإنهاء المشكلة مع جهاز الرقابة على المصنفات الفنية.

مصدر الصورة

بوستر فيلم سفاح التجمع - أحمد الفيشاوي

وعقدت لجنة التظلمات العليا، المشكلة بقرار من الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، اجتماعاً لبحث التظلم المقدم من المنتج أحمد السبكي، بشأن فيلم "سفاح التجمع"، اعتراضاً على قرار منعه من العرض وسحب نسخه من دور السينما. صدر قرار منع عرض فيلم "سفاح التجمع" عن رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، الكاتب عبدالرحيم كمال، بسبب عدم التزام الجهة المنتجة وصناع العمل بالنص السينمائي والحوار المعتمد رقابياً، حيث تضمنت النسخة المعروضة مشاهد وأحداثاً لم تكن واردة في السيناريو المجاز أو النسخة المقدمة للحصول على الترخيص النهائي.

حذف مشاهد من الفيلم

وأشار القرار إلى احتواء الفيلم على مشاهد عنف حاد وقسوة مفرطة، اعتُبرت مخالفة لشروط الترخيص، مما استدعى اتخاذ قرار المنع حفاظاً على المعايير الرقابية. شاهدت لجنة التظلمات الفيلم بالكامل، وأجرت مراجعة دقيقة لكل عناصره الفنية ومضمونه، وانتهت إلى ضرورة حذف عدد من المشاهد التي كانت سبباً رئيسياً في قرار المنع.

وشملت هذه المشاهد ما اعتبرته اللجنة تجاوزاً للثوابت المجتمعية، مثل مشاهد الإساءة للأم، من بينها صفعها والبصق عليها، بالإضافة إلى محتوى يتضمن إساءات غير لائقة للمرأة المصرية، وبعض المشاهد ذات الطابع الجنسي.

ورأت اللجنة أن هذه العناصر تمثل تهديداً للاستقرار المجتمعي ولا تتماشى مع القيم العامة، وعلى هذا الأساس أوصت بالسماح بعرض الفيلم في دور السينما، بشرط حذف هذه المشاهد بالكامل، ورفع التصنيف العمري للمشاهدة إلى +18 عاماً.