تفاصيل صفقة تيك توك الجديدة ومستقبل التطبيق في أميركا

أعلنت شركة بايت دانس الصينية مالكة تطبيق تيك توك، يوم الخميس، توقيع اتفاقيات ملزمة مع ثلاثة مستثمرين رئيسيين لتأسيس مشروع مشترك لإدارة تطبيق تيك توك في الولايات المتحدة بمشاركة مستثمرين أميركيين وعالميين، في محاولة لتجنب حظر تيك توك في الولايات المتحدة.

وأبلغ المدير التنفيذي لتيك توك شو تشيو موظفيه الأمر في مذكرة داخلية. وتمثل الصفقة إنجازًا مهمًا لتطبيق الفيديوهات القصيرة الذي يستخدمه بشكل منتظم أكثر من 170 مليون أميركي، بعد سنوات من الصراعات التي بدأت في أغسطس 2020 عندما حاول الرئيس دونالد ترامب حظر التطبيق لأول مرة أثناء ولايته الأولى لكن محاولته باءت بالفشل.

حددت المذكرة تفاصيل صفقة مماثلة لما أعلنه البيت الأبيض في سبتمبر، والذي كان ينتظر موافقة الصين آنذاك، وقدر قيمة عمليات تيك توك في الولايات المتحدة بنحو 14 مليار دولار.

وفي حال إتمامها، ستُزيل هذه الاتفاقية مشكلة مُستمرة في العلاقات بين بكين وواشنطن، وستُشير إلى تقدّم في المفاوضات الأوسع بين البلدين، اللذين شهدا خلافات حول التجارة وقضايا أخرى.

وبموجب قانون أميركي أُقر العام الماضي، كان الموعد النهائي الأولي لقاعدة البيع أو الحظر في يناير الماضي، لكن ترامب مدّد هذا الموعد عدة مرات منذ عودته إلى منصبه، وكان آخرها تمديده إلى يناير 2026.

تفاصيل الاتفاقيات

وقعت بايت دانس الاتفاقيات الثلاثة مع أوراكل وسيلفر ليك وإم جي إكس لتأسيس مشروع مشترك جديد لتيك توك في الولايات المتحدة تحت اسم "تيك توك يو إس دي إس جوينت فينشر إل إل سي".

وستكون الحصة المجمعة لكل من أوراكل وسيلفر ليك وإم جي إكس، ومقرها أبوظبي، 45% من الكيان الجديد.

بموجب الاتفاقيات، سيمتلك مستثمرون أميركيون وعالميون حصة 80.1% بينما ستحتفظ "بايت دانس" بحصة 19.9% في المشروع المشترك الجديد بعد عملية التخارج.

وسيعمل المشروع المشترك ككيان مستقل يتمتع بصلاحية الإشراف على حماية البيانات في الولايات المتحدة، وأمن الخوارزميات، ومراقبة المحتوى، وضمان جودة البرمجيات.

وستتولى كيانات تيك توك العالمية في الولايات المتحدة إدارة قابلية التشغيل البيني للمنتجات على مستوى العالم، وبعض الأنشطة التجارية، بما في ذلك التجارة الإلكترونية والإعلان والتسويق.

وسيخضع الكيان الأميركي الجديد لإدارة مجلس إدارة جديد مؤلف من سبعة أعضاء أغلبيتهم من الأميركيين.

ومن المقرر إتمام الصفقة في 22 يناير، مما سيمثل النهاية لسنوات من الجهود لإجبار الشركة الصينية الأم بايت دانس على التخارج من أعمالها في الولايات المتحدة وسط مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ولم تُصدر الجهات التنظيمية الصينية أي قرار بعد بشأن الموافقة على الصفقة.