وافق مجلس شيوخ ولاية كاليفورنيا بشكل نهائي، صباح السبت، على مشروع قانون رئيسي لسلامة الذكاء الاصطناعي، يضع متطلبات جديدة للشفافية على الشركات الكبرى.
وكما وصفه عضو مجلس الشيوخ سكوت وينر، فإن مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 53 "يُلزم مختبرات الذكاء الاصطناعي الكبيرة بالشفافية بشأن بروتوكولات السلامة الخاصة بها، ويُوفر حماية للمبلغين عن المخالفات في مختبرات الذكاء الاصطناعي، ويُنشئ سحابة عامة لتوسيع نطاق الوصول إلى الحوسبة (كالكومبيوت)."
يُحال مشروع القانون الآن إلى حاكم كاليفورنيا، جافين نيوسوم، للتوقيع عليه أو نقضه، بحسب تقرير نشره موقع "تك كرانش" واطلعت عليه "العربية Business".
لم يُعلق نيوسوم علنًا على مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 53، ولكنه استخدم حق النقض العام الماضي ضد مشروع قانون أكثر شمولًا للسلامة صاغه وينر أيضًا، مع توقيعه على تشريع أضيق نطاقًا يستهدف قضايا مثل التزييف العميق.
في ذلك الوقت، أقرّ نيوسوم بأهمية "حماية الجمهور من التهديدات الحقيقية التي تشكّلها هذه التقنية"، لكنه انتقد مشروع قانون وينر السابق لتطبيقه "معايير صارمة" على النماذج الكبيرة، بغض النظر عمّا إذا كانت "مُستخدمة في بيئات عالية الخطورة، أو تشمل اتخاذ قرارات حاسمة، أو استخدام بيانات حساسة".
وقال وينر إن مشروع القانون الجديد تأثر بتوصيات لجنة سياسات من خبراء الذكاء الاصطناعي شكلها نيوسوم بعد نقضه.
كما أفادت تقارير بأنّ مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 53 قد عُدّل مؤخرًا، بحيث لا تحتاج الشركات التي تُطوّر نماذج ذكاء اصطناعي "رائدة" تُحقّق إيرادات سنوية تقلّ عن 500 مليون دولار، سوى إلى الكشف عن تفاصيل السلامة عالية المستوى، بينما ستحتاج الشركات التي تُحقّق إيرادات أعلى من ذلك إلى تقديم تقارير أكثر تفصيلًا.
عارض عدد من شركات وادي السيليكون، وشركات رأس المال الاستثماري، وجماعات الضغط، مشروع القانون.
في رسالة حديثة إلى نيوسوم، لم تذكر شركة OpenAI مشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 53 تحديدًا، لكنها جادلت بأنه لتجنب "الازدواجية والتناقضات"، ينبغي اعتبار الشركات ملتزمة بقواعد السلامة على مستوى الولاية طالما أنها تستوفي المعايير الفيدرالية أو الأوروبية.
وقد زعم رئيس قسم سياسات الذكاء الاصطناعي والمدير القانوني في شركة أندريسن هورويتز مؤخرًا أن "العديد من مشاريع قوانين الذكاء الاصطناعي الحالية في الولايات - مثل المقترحات في كاليفورنيا ونيويورك - تُخاطر" بتجاوز الحدود من خلال انتهاكها للقيود الدستورية التي تُحدد كيفية تنظيم الولايات للتجارة بين الولايات.
وكان مؤسسو شركة a16z قد أشاروا سابقًا إلى تنظيم التكنولوجيا كأحد العوامل التي دفعتهم إلى دعم مساعي دونالد ترامب للفوز بولاية ثانية.
ودعت إدارة ترامب وحلفاؤها لاحقًا إلى حظر تنظيم الذكاء الاصطناعي في الولايات لمدة عشر سنوات.
وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة أنثروبيك تأييدها لمشروع قانون مجلس الشيوخ رقم 53.
وقال جاك كلارك، المؤسس المشارك لشركة أنثروبيك، في منشور: "لطالما قلنا إننا نُفضل معيارًا فيدراليًا. ولكن في غياب ذلك، يُشكل هذا مشروع قانون متينًا لحوكمة الذكاء الاصطناعي لا يُمكن تجاهله".