"ميتا" و"إكس" و"لينكد إن" تطعن في مطالبة غير مسبوقة من إيطاليا بضريبة قيمة مضافة

قالت أربعة مصادر مطلعية، لرويترز يوم الاثنين، إن شركات التكنولوجيا الأميركية العملاقة "ميتا" و" إكس" و"لينكدإن" قدمت طعنًا ضد مطالبة غير مسبوقة من إيطاليا بضريبة قيمة مضافة، والتي قد تؤثر على السياسة الضريبية في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة.

وهذه هي المرة الأولى التي تفشل فيها إيطاليا في التوصل إلى اتفاق تسوية بعد رفع دعاوى ضريبية ضد شركات التكنولوجيا، مما أدى إطلاق محاكمة ضريبية قضائية شاملة.

ووفقًا للمصادر، جاء ذلك لأن القضية تجاوزت مجرد الاتفاق على مبلغ التسوية، وسعت إلى إرساء نهج أوسع يركز على كيفية تقديم شبكات التواصل الاجتماعي الوصول إلى خدماتها.

وتجادل السلطات الضريبية الإيطالية بأن تسجيلات المستخدمين المجانية على منصات "إكس" و"لينكدإن" و"ميتا" يجب اعتبارها معاملات خاضعة للضريبة، لأنها تعني تبادل حساب عضوية مقابل بيانات المستخدم الشخصية.

وتُعد هذه المسألة حساسة بشكل خاص في ظل التوترات التجارية الأوسع بين الاتحاد الأوروبي وإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وتطالب إيطاليا بتعويضات قدرها 887.6 مليون يورو (1.03 مليار دولار) من "ميتا"، و12.5 مليون يورو من "إكس"، وحوالي 140 مليون يورو من "لينكدإن".

وقدّمت "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، وشبكة إيلون ماسك الاجتماعية "إكس"، ولينكدإن التابعة لمايكروسوفت، طعونها أمام محكمة ضريبية ابتدائية بعد منتصف يوليو، بعد انقضاء الموعد النهائي للرد على إشعار تقييم ضريبي أصدرته وكالة الإيرادات الإيطالية في مارس.

ووفقًا لعدة خبراء استشارتهم رويترز، قد يؤثر النهج الإيطالي على جميع الشركات تقريبًا، من شركات الطيران إلى محلات السوبر ماركت إلى دور النشر، التي تربط الوصول إلى الخدمات المجانية على مواقعها بقبول المستخدمين لملفات تعريف الارتباط الخاصة بتتبع النشاط.

ويمكن أن يمتد هذا النهج في نهاية المطاف أيضًا ليشمل جميع دول الاتحاد الأوروبي حيث تُعدّ ضريبة القيمة المضافة ضريبة عبر دول الاتحاد.

وفي بيان لرويترز، قالت "ميتا" إنها تعاونت "كليًا مع السلطات بشأن التزاماتنا بموجب قانون الاتحاد الأوروبي والقانون المحلي".

وأضافت أن الشركة "تعارض بشدة فكرة أن يكون توفير الوصول إلى المنصات الإلكترونية للمستخدمين خاضعًا لضريبة القيمة المضافة".

روما تسعى لرأي المفوضية الأوروبية

ليس من المؤكد ما إذا كانت المحاكمة الكاملة في هذه القضية، والتي تشمل ثلاثة مستويات من التقاضي وتستغرق في المتوسط عشر سنوات، ستُعقد.

وقالت المصادر إنه بعد مناقشات مع الشركات الثلاث، تستعد إيطاليا، كخطوة تالية، لطلب رأي استشاري من المفوضية الأوروبية.

وسيتعين على وكالة الإيرادات الإيطالية إعداد أسئلة محددة، والتي ستُرسلها وزارة الاقتصاد بعد ذلك إلى لجنة ضريبة القيمة المضافة التابعة لمفوضية الأوروبية، والتي تجتمع مرتين سنويًا.

وتهدف روما إلى تقديم أسئلتها للاجتماع المقرر عقده في أوائل نوفمبر، وذلك لتلقي تعليقات الاتحاد الأوروبي في الوقت المناسب للاجتماع التالي في ربيع عام 2026.

ولجنة ضريبة القيمة المضافة التابعة لمفوضية الأوروبية هي مجموعة استشارية مستقلة. وعلى الرغم من أن تقييمها لن يكون ملزمًا، فإن الرفض قد يدفع إيطاليا إلى وقف القضية، وفي النهاية إسقاط التحقيق الجنائي الذي يجريه الإدعاء الإيطالي، وفقًا للمصادر.

ويُعد هذا النزاع واحدًا من عدة نزاعات بين الأوروبيين وشركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى