ترامب يأمر بإلغاء قواعد أميركية بشأن السيارات الكهربائية

أمر الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب إدارته بإلغاء أمر للإدارة السابقة يتعلق بالسيارات الكهربائية، حيث يحاول التراجع عن اللوائح التي تنظم تلوث السيارات ومعايير اقتصاد الوقود التي يقول إنها تحد من خيارات المستهلكين بشكل غير عادل.

ويدعو الأمر التوجيهي، الذي جاء ضمن أمر تنفيذي أوسع نطاقًا يركز على الطاقة، الجهات التنظيمية إلى النظر في إلغاء الإعفاءات الضريبية غير العادلة وغيرها من "التشوهات السوقية" التي فرضتها الحكومة والتي تفضل السيارات الكهربائية على التقنيات الأخرى وتفرض شرائها.

وقدم ترامب تفاصيل قليلة حول طريقة تنفيذ الإجراء، بحسب تقرير لوكالة "بلومبرغ"، اطلعت عليه "العربية Business".

وسيكون أحد الخيارات هو إصدار أمر لوكالة حماية البيئة لمراجعة -وربما إعادة صياغة- القيود التي فُرضت مؤخرًا على التلوث الناتج عن عوادم السيارات، وهي صارمة للغاية لدرجة أنها تجبر الشركات المصنعة للسيارات فعليًا على بيع سيارات كهربائية خالية من الانبعاثات.

وعلى الرغم من أن شركات السيارات لديها خيارات للامتثال لقيود التلوث، فإن المتوقع حاليًا هو أن تفي بها من خلال بيع المزيد من السيارات الهجينة القابلة للشحن التي لها انبعاثات منخفضة، والسيارات الكهربائية صفرية الانبعاثات، مع تقليص مبيعات سيارات محركات الاحتراق الداخلي.

وفي حين يتطلب الأمر تشريعًا من الكونغرس لإلغاء حافر الإعفاء الضريبي بقيمة 7,500 دولار للمستهلك عند شراء سيارة كهربائية بشكل كامل، فإن لدى ترامب السلطة لتوسيع حدود الشركات المؤهلة للحصول على هذه الإعفاءات، وإجراء تعديلات أخرى.

قد يستغرق وضع قاعدة قانونية دائمة عدة أشهر.