اعتبر النائب عبد الرزاق عويدات، رئيس لجنة الرياضة بمجلس نواب الشعب، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن وضع القطاع الرياضي في تونس يتطلب إصلاحا جذريا ودائما، بعيدا عن الحلول الوقتية والانفعالية، على غرار إقالة وزير الرياضة أو حل المكتب الجامعي لكرة القدم .

مقترح قانون لإصلاح عميق للقطاع

وأوضح عويدات أن الإصلاح الحقيقي يمر، وفق تقديره، عبر مقترح تنقيح قانون الهياكل الرياضية، الذي تشتغل عليه لجنة الرياضة بالبرلمان منذ فترة، باعتباره يتضمن رؤية شاملة وحلولا عميقة لواقع الرياضة في تونس.

وأكد أن هذا المقترح لا يقتصر على كرة القدم، بل يشمل مختلف قطاعات الرياضة، بما يجعله إطارا تشريعيا قادرا على معالجة الإشكاليات الهيكلية التي يعاني منها القطاع.

التركيز على التكوين والعناية بالشبان

وأشار رئيس لجنة الرياضة إلى أن الإخفاقات المسجلة في الرياضة التونسية تعود، في جانب كبير منها، إلى ضعف التأطير والعناية بالشبان وتكوين المواهب.

وقال في هذا السياق إن التركيز كان منصبا أساسا على الأكابر وصناعة “الشو”، في حين أن الرياضة انتقلت من الهواية إلى الاحتراف، وهو ما يفرض، حسب تعبيره، إعادة التفكير في منظومة التكوين وتوسيع قاعدتها.

وشدد عويدات على ضرورة توجيه التمويل العمومي أساسا نحو تكوين الشبان، مع التفكير في صيغة يتم بمقتضاها انتداب أساتذة الرياضة لتأطير وتكوين المواهب داخل الجمعيات، على أن تتولى وزارة الرياضة خلاص أجورهم.

نتائج الإصلاح تحتاج إلى وقت

وأكد عبد الرزاق عويدات أن مقترح قانون الهياكل الرياضية، متى أصبح قانونا نافذا، سيكون قادرا على تغيير واقع الرياضة في تونس تدريجيا.

وأضاف أنه بعد 8 أو 10 سنوات يمكن ملامسة نتائج هذا الإصلاح على أرض الواقع، بما يسمح للمنتخب الوطني، وفق تقديره، بأن يكون في مستوى منتخبات مثل المغرب ومصر وإيران.

7 جلسات استماع ومرحلة حاسمة قبل الجلسة العامة

وكشف عويدات أن لجنة الرياضة أنجزت إلى حد الآن 7 جلسات استماع بخصوص مقترح قانون الهياكل الرياضية .

كما أشار إلى أن اللجنة ستعقد، يوم الخميس، جلسة مخصصة لحوصلة مختلف هذه الاستماعات وتأليفها، بهدف تطوير النسخة النهائية من النص، قبل تمريرها لاحقا إلى الجلسة العامة للتصويت عليها.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب