أطلقت الجمعية التونسية "إبصار" لثقافة وترفيه ذوي الإعاقة البصرية، اليوم الخميس بتونس العاصمة، مبادرة وطنية من أجل الادماج الاقتصادي والتشغيل للأشخاص ذوي/ات الإعاقة تحت إطار حملة "شغّلني" التي انطلقت منذ 3 أشهر من أجل تحسيس أصحاب القرار والمؤسسات بحقهم في التشغيل ومناصرة حقوقهم القانونية التي يضمنها الدستور التونسي والاتفاقية الدولية للأشخاص ذوي الاعاقة.

وأفاد رئيس جمعية "إبصار"، محمد المنصوري بالمناسبة، بأن هذه المبادرة الوطنية تحمل شعار "نحو تكوين مهني دامج وذي جودة للأشخاص ذوي/ات الإعاقة"، لافتا الى دسترة القوانين الحامية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتي لا تترجم على أرض الواقع بسبب عدّة معوقات.
وأكد انه رغم ما يحمله ذوي الإعاقة لاسيما البصرية والسمعية من تطلعات نحو عيش ملائم بما يحملونه من مهارات خصوصية تتلاءم مع سوق الشغل إلا انهم يصطدمون باعديد العوائق على غرار عدم ملائمة عروض التكوين بمراكز التكوين المهني والاختصاصات الموجودة والآلات المعتمدة مع خصوصيات الإعاقة.

وتطرق في جانب آخر الى مسألة عدم وجود حلول بديلة لانقطاع الأشخاص ذوي الإعاقة عن التعليم، لافتا في هذا الصدد الى أن الاطار التشريعي لا يمنع ولوج الأشخاص ذوي الإعاقة لمراكز التكوين الا أن غياب الظروف الملائمة تتسبب في عزوفهم عن ذلك حسب تقديره.
ولاحظ المنصوري صعوبة تسويق منتوجات الأشخاص ذوي الإعاقة لاسيما الصناعات التقليدية مؤكدا ان عمليات البيع والشراء تصبح مناسباتية في المعارض السنوية مما يكلّفهم مصاريف هامة لا تغطي المرابيح، مقترحا أن تتكفل الدولة باقتناء بنسب محددة منتوجات الأشخاص ذوي الإعاقة لضمان استمراريتهم. ودعا وزارة التشغيل والتكوين المهني الى وضع استراتيجية على المدى المتوسط لملائمة العروض التكوينية مع الاعاقات البصرية والسمعية لضمان ولوجهم الى سوق الشغل بما يحفظ كرامتهم وتراعي خصوصياتهم ومهاراتهم.

وات