تونس: تفاقم عجز الحساب الجاري إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
أثّر الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية للطاقة بشكل متزايد على التوازنات الخارجية لتونس، حيث ارتفعت فاتورة واردات الطاقة لتبلغ 11.3 مليار دينار إلى موفى أوت 2026، مقابل 8.8 مليارات دينار خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق ما أفاد به البنك المركزي التونسي، عقب اجتماع مجلس إدارته المنعقد يوم 7 أكتوبر 2026.
وأوضح البنك المركزي أنّ هذا التطور ساهم في تدهور الميزان التجاري وتفاقم عجز الحساب الجاري، الذي بلغ 4694 مليون دينار، أي ما يعادل 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2026، مقابل 2724 مليون دينار، أي 1.6% من الناتج المحلي الإجمالي، خلال الفترة ذاتها من سنة 2025.
وفي السياق ذاته، ذكّر البنك المركزي التونسي بأنّ أسعار الطاقة شهدت ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، وأصبحت تتحرك عند مستويات تفوق بكثير تلك المعتمدة في التوقعات السابقة التي تم إعدادها خلال شهر جوان الماضي.
وأشار إلى أنّ حالة عدم اليقين بشأن عودة ظروف التزويد إلى طبيعتها في أسواق الطاقة لا تزال مرتفعة، وهو ما يواصل ممارسة ضغوط تصاعدية على تكاليف الإنتاج والتوزيع.
وأوضح البنك المركزي أنّ «انتقال هذه الضغوط إلى أسعار الاستهلاك يتواصل على المستوى العالمي، مما يؤخّر مسار تقارب معدلات التضخم نحو الأهداف التي حددتها البنوك المركزية».
احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
موصى به لك
*
*
*
