عقدت لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بمجلس نواب الشعب، جلسة اليوم الثلاثاء بقصر باردو، خصصتها لتدارس فصول مقترح القانون عدد 2026/029 المتعلق بتنظيم إحداث محاضن ورياض الأطفال.

وأكد أعضاء اللجنة، خلال النقاش، أهمية التعمق في دراسة مختلف فصول المقترح وإيلائها العناية اللازمة من حيث الدرس والتدقيق، بالنظر إلى أهمية الدور الذي تؤديه مؤسسات الطفولة في بناء شخصية الطفل وتوازنه النفسي واندماجه في المجتمع، حسب بلاغ للمجلس.
وتولى أعضاء اللجنة مناقشة مضمون الفصول الواردة بالباب الأول من المقترح، الذي جاء في شكل مبادرة من مجموعة من النواب، الى جانب استعراض الملاحظات ومقترحات التعديل المقدمة من مختلف الأطراف التي تم الاستماع إليها خلال جلسات سابقة.
وحظي الفصلان الثاني والثالث بحيز هام من تدخلات أعضاء اللجنة، حيث اقترح البعض الترفيع في سن قبول الأطفال بالمحاضن من شهرين إلى ثلاثة أشهر، انسجاما مع مقتضيات القانون عدد 44 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم عطل الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاع العام والقطاع الخاص، والذي مكن جميع الأمهات من عطلة أمومة مدتها ثلاثة أشهر.
كما تداول أعضاء اللجنة بشأن الأقسام التحضيرية، وأجمعوا على وجود عدة إشكاليات مرتبطة بإمكانية فتح هذه الأقسام في رياض الأطفال والمدارس وحتى الكتاتيب، مع اختلاف بيّن في مضامين التنشيط واختصاصات المربين، والظروف المادية لاستقبال الأطفال، فضلا عن تشتّت أجهزة المراقبة.
وأكدوا في هذا الخصوص، ضرورة اعتماد برامج بيداغوجية وكراسات شروط موحّدة بين مختلف الوزارات ذات العلاقة بمؤسسات الطفولة، فضلا عن ضرورة تنظيم القطاع بصفة محكمة، بسبب تزايد عدد مؤسسات الطفولة العشوائية التي تعمل دون رقابة أو احترام للواجبات الاجتماعية والجبائية، وهو ما يشكل خطرا جسيما على تربية الناشئة.
وأشار بعض المتدخلين كذلك إلى الارتفاع المشط في أسعار خدمات المحاضن ورياض الأطفال لا سيما في تونس العاصمة والمدن الكبرى، مقترحين النظر في إمكانية تسقيفها. وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة إرجاء النظر في المصادقة على المقترح المعروض، ومزيد التعمق في دراسة أحكامه مع إمكانية الاستماع، في شأنه، إلى بعض الهياكل الأخرى.
ويذكر أن مقترح القانون أودع بالمجلس في 29 أفريل 2026 وأُحيل رسمياً على اللجنة المتعهدة في 7 ماي 2026 ويتضمن 30 فصلاً وتتوزع هذه الفصول على عدة أحكام تنظيمية تهدف إلى إعادة هيكلة القطاع وضبط شروط التأسيس والتسيير و تحديد هياكل الرقابة والإشراف وإقرار أحكام وعقوبات رادعة للمؤسسات غير الترخيص لها.