تونس : وزارة الداخلية تُعلن توجهًا جديدًا لتسريع تسليم بطاقة عدد 3
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
كشفت وزارة الداخلية، في ردّها على سؤال كتابي للنائب حاتم اللّبّاوي، عن اعتماد رقمنة السجل العدلي والتنسيق الإلكتروني مع وزارتي العدل والمالية ضمن خطتها لتقليص آجال تسليم بطاقة عدد 3.
وكان النائب قد أثار تأخر حصول مواطنين على البطاقة رغم تسوية وضعياتهم العدلية، داعيًا إلى إيجاد حلول تمكّنهم من قضاء شؤونهم المهنية والإدارية.
النائب يثير تأخر تسليم البطاقات
وجّه النائب حاتم اللّبّاوي ، عن دائرة القصرين الشمالية ـ الزهور، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية بتاريخ 20 أفريل 2026، استنادًا إلى الفصل 114 من الدستور والفصل 129 من النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب.
وأشار النائب إلى تواصل تأخر عدد من المواطنين في الحصول على بطاقة عدد 3، رغم تسوية وضعياتهم العدلية بصفة نهائية، واعتبر أن هذا التأخير يحدث، بحسب ما أورده في سؤاله، في غياب موجب قانوني يبرّره.
وربط اللّبّاوي هذا الإشكال باحتمال وجود تأخر إداري في تحيين السجل العدلي وضعف في التنسيق بين وزارتي الداخلية والعدل، وقال إن ذلك أدى إلى تعطيل مصالح مواطنين وحرمانهم من حقوقهم في العمل والترقية والمشاركة في المناظرات.
كما أشار إلى مطالبة بعض المواطنين بتقديم شهادات في مآل قضاياهم، رغم أن الوثائق تصدر عن وزارة العدل. ودعا إلى تمكين وزارة الداخلية من الحصول على المعطيات مباشرة من هياكل وزارة العدل، من دون تحميل المواطنين عناء ذلك، خصوصًا في الملفات التي تستوجب التنقل بين الولايات بسبب توزيع المحاكم المختصة ومصالح الأمن.
سؤال عن حلول عاجلة وتدابير وقتية
وتساءل النائب عن الإجراءات التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لوضع حدّ لما وصفه بالتعطيل غير القانوني، وتمكين المعنيين من بطاقات عدد 3 في آجال محددة.
كما طلب توضيح التدابير التي ستسمح لطالبي البطاقة، ممن سوّوا وضعياتهم العدلية، بالمشاركة بصفة وقتية في المناظرات والترقيات وغيرها من الإجراءات التي تستوجب الوثيقة، إلى حين تسلّمها.
رقمنة السجل العدلي والربط مع وزارتي العدل والمالية
وفي ردّها، أوضحت وزارة الداخلية أن استراتيجيتها تقوم على رقمنة السجل العدلي بهدف تحديث أساليب العمل، وتقليص آجال إسداء الخدمات، والحد من الأخطاء البشرية، وحماية المعطيات الشخصية.
وأضافت أن هذه الاستراتيجية تشمل محورين أساسيين: الربط البيني مع وزارة العدل لضمان التحيين المسبق لمعطيات السجل العدلي ودقة المعلومات المتعلقة بالأحكام والقرارات القضائية، والربط البيني مع وزارة المالية لإدراج العقوبات المالية بصفة آلية.
ووفق ردّ الوزارة، يهدف هذا التنسيق إلى ضمان التحيين المستمر للسجل العدلي والحد من التأخير الناجم عن نقص المعطيات أو عدم تحيينها، بما يتيح تسليم بطاقات عدد 3 إلى طالبيها في أنسب الآجال.
احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
موصى به لك
*
*
*
