تونس : تشريعيات 2027 والبلديات على طاولة مجلس هيئة الانتخابات
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجلبحث مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، الاثنين 5 أكتوبر 2026، الاستعدادات للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي مقدمتها الانتخابات التشريعية لسنة 2027 والانتخابات البلدية، كما أذن للشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمختلف مراحل العمليات الانتخابية.
مراجعة قواعد الترشح والحملة الانتخابية ومراقبتها.
التشديد على التثبت من الشروط القانونية للمترشحين وتعزيز التنسيق مع الجهات المعنية.
المصادقة على الحسابات المالية السنوية لسنة 2025، وفق ما ورد في بلاغ الهيئة.
مراجعة الإطار الانتخابي
وانعقدت جلسة العمل بإشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، وبحضور أعضاء مجلس الهيئة وإطارات الإدارة التنفيذية ومراقبي الحسابات. وتناول الاجتماع الإطار القانوني الجديد المنظم للهيئة، إلى جانب الاستعدادات القانونية والمادية واللوجستية للمواعيد الانتخابية القادمة.
وثمّن المجلس، وفق بلاغ الهيئة، ما تضمّنه المرسوم عدد 3 لسنة 2026 المؤرخ في 30 سبتمبر 2026، والمتعلق بتنقيح بعض أحكام القانون الأساسي للهيئة.
واعتبر أن المرسوم ينسجم مع أحكام الفصل 134 من دستور 2022، ويساهم في استكمال إرساء المؤسسة الدستورية وضمان استمرارية المرفق الانتخابي.
كما رحّب بصدور الأمر عدد 229 لسنة 2026 المؤرخ في 2 أكتوبر 2026، المتعلق بإتمام الأمر عدد 1176 لسنة 1985، بخصوص العناصر القارة للمرتبات المعتمدة في جراية التقاعد. وأشار إلى ما يمثله هذا النص من تحسّن في الوضعية المهنية والاجتماعية لأعوان الهيئة.
الترشح والحملة الانتخابية
وفي إطار التحضير للاستحقاقات المقبلة، أذن مجلس الهيئة للإدارة التنفيذية بالشروع في مراجعة القرارات الترتيبية المنظمة لمراحل العمليات الانتخابية، ولا سيما شروط وإجراءات الترشح وقواعد الحملة الانتخابية وآليات مراقبتها.
وأوصى المجلس بمزيد إحكام التثبت من استيفاء المترشحين للشروط القانونية، ومن بينها الجنسية والإقامة بالدائرة الانتخابية والسوابق العدلية.
كما دعا إلى تعزيز التنسيق وتبادل المعطيات مع الجهات المعنية، خاصة بشأن السوابق العدلية ومآل التتبعات الجزائية والجرائم الانتخابية والمخالفات المالية المسجلة خلال الانتخابات السابقة.
وشملت التوصيات أيضًا مراجعة قواعد الحملة الانتخابية وتطوير آليات الرقابة عليها، بما يدعم حياد الإدارة والمرافق العمومية ويمنع توظيف الموارد العمومية أو استغلال الصفة النيابية في الحملات على نحو يمسّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين.
المصادقة على حسابات 2025
وفي ختام الجلسة، صادق مجلس الهيئة على الحسابات المالية السنوية لسنة 2025، استنادًا إلى تقرير مراقبي الحسابات الذي لم يتضمن، بحسب البلاغ، أي تحفظات.
وأكد المجلس حرص الهيئة على مواصلة العمل بمبادئ الحوكمة والشفافية والمساءلة، وتطوير الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر وحسن التصرف في المال العام.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
موصى به لك
*
*
*
