في حال واجهت مشكلة في مشاهدة الفيديو، إضغط على رابط المصدر للمشاهدة على الموقع الرسمي

أفاد المحامي أحمد الغربي، اليوم الخميس، أنّ "المرسوم عدد 1 لسنة 2026 (المؤرخ في 30 سبتمبر 2026)، والذي ينقح أحكام المرسوم عدد 54 لسنة 2022 ، المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، يستفيد منه فوراً وبشكل مباشر كل من لم يصدر في حقه حكم بات ونهائي، بما في ذلك الموجودون في مراحل الاستئناف أو التعقيب، أو من صدرت بحقهم أحكام غيابية، حيث يمكنهم الاعتراض والانتفاع بالتنقيح".

وأوضح الغربي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أنّ "المرسوم ألغى الفصل 24 واستبدله بنص جديد يُعوض العقوبة السجنية (التي كانت تصل إلى 5 سنوات وسجن وخطية بـ 50 ألف دينار) بخطية مالية تتراوح بين 10 آلاف و20 ألف دينار فقط في المرة الأولى". وأضاف أن "العقوبة السجنية (6 أشهر) وتضاعف الخطيّة، لا تُطبق إلا في حالة العود أو إذا كان الشخص موظفاً عمومياً".
وللإشارة، صدر أمس الأربعاء، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية مرسوم عدد 1 لسنة 2026 مؤرخ في 30 سبتمبر 2026 يتعلّق بتنقيح المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المؤرخ في 13 سبتمبر 2022 المتعلّق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.

وفي سياق متصل، أشار الغربي إلى "وجود تسهيلات جديدة تخص إجراءات الصلح الجزائي والتسوية الوقتية؛ إذ أصبح بإمكان المعنيين دفع نسبة أقل من شرط الـ 50% المحددة سابقاً بناءً على المعطيات والتقارير، إضافة إلى تمديد آجال إتمام التسوية المالية النهائية لتصل إلى سنتين بدلاً من 3 أشهر، مما يمنح مرونة أكبر لتحقيق الصلح وضمان استعادة حقوق الدولة".