دعا الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى مزيد دعم الفلاحين والبحارة وتوفير كل مقومات النجاح والإنتاج واعتماد الإجراءات والاليات الكفيلة بحماية منظومات الإنتاج الوطنية وتعزيز قدرتها على الصمود بما يساهم في تحقيق السيادة الغذائية ودعم الاقتصاد الوطني وحماية مصالح المنتجين.

وأكد الاتحاد في البيان الصادرعن مكتبه التنفيذي الوطني عقب اجتماعه الدوري اليوم الأربعاء بمقر المنظمة الفلاحية، ضرورة تضافر جهود مختلف الأطراف المعنية، ضمانا لانطلاقة ناجحة لموسم الحبوب 2026–2027، و لتأمين مدخلات الإنتاج سيما البذور والأسمدة وضمان حسن توزيعها ووصولها إلى مستحقيها في الآجال المناسبة بما يحدّ من مظاهر الاحتكار والمضاربة ويؤمن الظروف الملائمة لإنجاح الموسم
وجدد الدعوة إلى الإعلان منذ بداية الموسم عن الترفيع في السعر المرجعي لقبول الحبوب بما من شأنه توفير رؤية واضحة للفلاحين وتحفيزهم على التوسع في المساحات المزروعة ودعم الإنتاج الوطني بما يعزز الاكتفاء الذاتي ويحد من اللجوء إلى التوريد.
وفي ما يتعلق بمنظومة التمور، أكد الاتحاد ضرورة التنسيق المبكر بين مختلف الأطراف المتدخلة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتوفير الموارد المالية الضرورية لعمليات التخزين والتسويق والتصدير بما يساهم في حسن التصرف في الصابة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب ودعم استقرار الأسعار وضمان ديمومة المنظومة وقدرتها على المحافظة على مكانتها ومواصلة أداء دورها في الاقتصاد الوطني.
وعبر من جهة أخرى عن رفضه للتوريد غير المدروس للغلال والخضر لما قد ينجر عنه من تداعيات مباشرة على منظومات الإنتاج الوطنية وعلى مصالح المنتجين داعيا إلى مراجعة مقاربة التوريد بما يراعي حاجيات السوق دون الإضرار بالإنتاج المحلي ويحمي الفلاح من المنافسة غير المتكافئة ويضمن استمرارية النشاط والإنتاج.
وفي ما يخص منظومة زيت الزيتون، قال الاتحاد إنه يتابع تطورات السوق العالمية على مستوى الإنتاج والأسعار ويدعو المنتجين إلى التريث في عمليات الجني والترويج وعدم الانسياق وراء شائعات الغرض منها ضرب الأسعار عند الإنتاج و التأثير في السوق والإضرار بمصالح المنتجين.
كما دعا ديوان الزيت إلى الاضطلاع بدوره الوطني في متابعة تطورات السوق واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمساهمة في المحافظة على استقرار الأسعار وحماية مصالح المنتجين.
وفي قطاع الصيد البحري، عبر الاتحاد عن استنكاره لتعمد سلطة الإشراف إقصاء مهنيي القطاع من اللجان الفنية المعنية بالشأن البحري، مشددا على أن حضور أهل المهنة وممثليهم في مختلف مسارات التشاور وإعداد القرارات المتعلقة بالقطاع يمثل ضرورة لضمان نجاعة هذه القرارات وملاءمتها مع الواقع المهني.
كما أكد رفضه اتخاذ قرارات أحادية الجانب من شأنها الإضرار بالمرفق العام البحري وبمصالح المهنيين، مجددا تمسكه بالحوار والتشاور واعتماد مقاربة تشاركية في معالجة الملفات المطروحة.