الرائد الرسمي: هذه أبرز تعديلات قانون الصلح الجزائي
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية، اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2026، المرسوم عدد 2 لسنة 2026 المتعلق بتنقيح المرسوم عدد 13 لسنة 2022 المؤرخ في 20 مارس 2022، والمتعلق بالصلح الجزائي وتوظيف عائداته.
وجاء نشر المرسوم بعد عرضه على مجلس وزاري انعقد أمس الثلاثاء بقصر قرطاج، بإشراف رئيس الجمهورية قيس سعيّد.
دفع 50 بالمائة على الأقل من المبالغ المستوجبة
وينص تنقيح الفصل 25 من المرسوم عدد 13 لسنة 2022 على إمكانية اقتراح مشروع صلح مؤقت يتضمن دفع ما لا يقل عن 50 بالمائة من المبالغ المالية المستوجبة.
كما يتعين على طالب الصلح الالتزام بدفع بقية المبالغ في الآجال التي تقترحها اللجنة، على ألا تتجاوز هذه الآجال سنتين.
ويشترط أن يستند مشروع الصلح إلى عناصر ملموسة وجدية يقدمها طالب الصلح.
تخصيص عائدات الصلح الجزائي
وشمل التنقيح كذلك الفصل 30 المتعلق بتوظيف العائدات المتأتية من الصلح الجزائي.
وينص المرسوم الجديد على تخصيص هذه العائدات لتمويل المشاريع المنصوص عليها بالفقرة الأولى من الفصل المذكور، وذلك طبقاً لقرارات مجلس الأمن القومي.
إمكانية اقتراح نسبة أقل
كما ينص التنقيح الجديد على أنه يمكن للجنة، عند الاقتضاء وفي جميع الحالات المنصوص عليها بالمرسوم، اقتراح نسبة أقل، متى اعتبرت أن ذلك مبرر.
ويأتي هذا التعديل في إطار مراجعة الأحكام المنظمة لإجراءات الصلح الجزائي، خاصة ما يتعلق بشروط الدفع وآجال تسديد المبالغ المتبقية وتوظيف العائدات.
احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
موصى به لك
*
*
*
