وفقًا لأحدث نشرة حول الظرف الاقتصادي في تونس الصادرة عن البنك الدولي، بعنوان «تحدي المياه في تونس: من الندرة إلى الصمود»، يمكن أن تؤدي ندرة المياه إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي في تونس بنسبة 6.4% بحلول عام 2050.

وأضاف التقرير أن القطاع الفلاحي، الذي يشغّل 14% من إجمالي السكان النشطين في البلاد، وما يصل إلى نصف اليد العاملة في المناطق الريفية، يُعد من أكثر القطاعات عرضة للتأثر.

«في غياب التدابير اللازمة، يمكن أن يؤدي الإجهاد المائي والمناخي إلى فقدان ما لا يقل عن 30% من مواطن الشغل في القطاع الفلاحي بحلول منتصف القرن، فضلًا عن انخفاض كبير في الإنتاج الفلاحي. ولن تقتصر تداعيات ذلك على المزارع، بل ستتجاوزها لتشمل قطاعات السياحة والصناعات الغذائية والصناعة وغيرها من القطاعات المعتمدة على المياه»، وفق ما جاء في تقرير البنك الدولي، الذي يبرز الأمن المائي باعتباره محركًا متزايد الأهمية للنمو الاقتصادي وخلق فرص العمل.

في المقابل، يشير التقرير إلى أن الأمن المائي يمثل أيضًا فرصة لخلق فرص عمل وتعزيز القدرة على الصمود الاقتصادي.

ويُعد برنامج RESEau، المدعوم من مجموعة البنك الدولي، إحدى المبادرات الرئيسية الرامية إلى تعزيز قدرة قطاع المياه في تونس على الصمود، ومن المتوقع أن يساهم، خلال مرحلته الأولى فقط، في إحداث نحو 4 آلاف موطن شغل قار و13,400 موطن شغل مؤقت.

ويؤكد تقرير البنك الدولي أن تحسن معدلات هطول الأمطار وارتفاع منسوب السدود المسجل العام الماضي وفّرا متنفسًا مرحبًا به على المدى القصير، غير أنه لا يغيّر شيئًا من حجم التحدي المائي الذي تواجهه تونس على المدى الطويل.

«ولتحويل “خطة المياه 2050” التي وضعتها الحكومة، والتي تنص على استثمارات تناهز 900 مليون دولار سنويًا حتى منتصف القرن، إلى نتائج مستدامة، يجب أن تترافق الاستثمارات في البنية التحتية مع إجراءات تهدف إلى تعزيز حوكمة المياه، وتحسين الاستدامة المالية، والارتقاء بأداء مشغّلي خدمات المياه»..

وفي هذا السياق، تندرج عصرنة مجلة المياه، ووضع إطار لإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة، وتحسين استخلاص التكاليف، وحماية الأسر الهشة، والحد من الفاقد في شبكات المياه، وتطوير الرقمنة، وتعزيز إدارة الري، ضمن أبرز الإجراءات التي يعتبرها التقرير أساسية لضمان مستقبل مائي آمن لتونس.