أكد وزير الدفاع الوطني خالد السهيلي، اليوم الثلاثاء، أن المرحلة التي تمر بها تونس تحتاج إلى تعبئة كل الإمكانيات البشرية والمادية والمعرفية والتكنولوجية وتضافر جهود المؤسسات العمومية والخاصة، بما يساهم في دعم الانتقال الاقتصادي وتنويع الاقتصاد الوطني والتعويل على القدرات الذاتية.

وشدد، خلال افتتاحه بالمركز الوطني لرسم الخرائط والاستشعارعن بعد، أشغال الندوة الأولى التي ينظمها مركز البحوث العسكرية حول "التطوير التكنولوجي والتصنيع الدفاعي من أجل تعزيز الأمن القومي"، على أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والانفتاح على المؤسسات البحثية والأقطاب التكنولوجية الوطنية، وفق بلاغ لوزارة الدفاع الوطني تم نشره مساء اليوم .
وبيّن أن هذه الشراكة تهدف إلى إرساء استراتيجية وطنية للتصنيع العسكري، بما يحد من التوريد الكلي للمعدات العسكرية ويدعم التصنيع المحلي بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية والموارد البشرية المحلية والنسيج الصناعي الوطني. وأضاف أن المؤسسات التونسية أثبتت قدرتها على التصميم والتطوير والتصنيع والإدماج وبلوغ مستويات متقدمة من الجودة والتخصص، بما يؤهلها لتوظيف هذه القدرات والاستفادة منها في القطاعات ذات الصلة بالدفاع، متى توفرت الشروط الفنية والمؤسساتية والأمنية الضرورية.
وأشار وزير الدفاع الوطني إلى تطلع المؤسسة العسكرية إلى تجاوز حدود المشاريع الفردية نحو بناء سيادة صناعية دفاعية وطنية مستدامة تقوم على التراكم التكنولوجي والشراكة الاستراتيجية بين المؤسسة العسكرية والجامعة ومراكز البحث والنسيج الصناعي الوطني.
واعتبر أن موضوع الندوة يستجيب لخصائص المرحلة التي تمر بها تونس، والتي تتطلب تعبئة مختلف الإمكانيات وتضافر جهود المؤسسات سواء في القطاع العام أو الخاص، لتوفير عوامل نجاح الانتقال الاقتصادي وإعطاء دفع جديد للاقتصاد الوطني.
وحضر أشغال الندوة عدد من إطارات المؤسسات الصناعية الوطنية والكفاءات التونسية وخبراء عسكريين ومدنيين. وواكب وزير الدفاع الوطني بعض المداخلات لعدد من الصناعيّين المشاركين في هذه الندوة قبل أن يتحوّل إلى زيارة معرض تمّ تنظيمه بالمناسبة، احتوى عيّنات من المنتجات الصناعيّة ومشاريع التجديد التكنولوجي من إنتاج المؤسّسات الصناعيّة الوطنيّة.