أكد وجيه المصفار، أمين مال الغرفة الجهوية لحرفيي المصوغ بصفاقس، في تصريح لتونس الرقمية، أن أسعار الذهب تكاد تكون مستقرة عند المستويات المسجلة خلال الأسبوع الماضي، مشيراً إلى استقرار سعر الأونصة في السوق العالمية عند حدود 4308 دولارات.

وأوضح المصفار أن سعر غرام الذهب الجديد من عيار 18 بلغ خلال الأسبوع الماضي نحو 409 دنانير، بعد أن شهد ارتفاعاً قبل أن يتراجع إلى هذا المستوى، فيما تراوح سعر غرام الذهب الكسير من العيار نفسه محلياً بين 300 و305 دنانير.

وبالنسبة إلى الذهب عيار 24، بلغ سعر غرام الذهب الجديد نحو 412 ديناراً، وهو مستوى يتجاوز، وفق المصفار، سعره في السوق العالمية، مرجعاً ذلك إلى النقص المسجل في الذهب المعد للتصنيع، ومذكّراً بأن الدولة، عبر البنك المركزي، هي المزود الوحيد بالذهب المخصص للتصنيع في تونس.

أما سعر غرام الذهب الكسير من عيار 9، فقد تراوح في حدود 140 ديناراً، بينما تراوح سعر غرام الذهب الجديد من العيار نفسه بين 210 و220 ديناراً.

وفي ما يتعلق بالفضة، أشار المصفار إلى أن سعر الأونصة بلغ 68 دولاراً في السوق العالمية، مقابل نحو 6 دنانير للغرام في السوق التونسية.

ولفت أمين مال الغرفة الجهوية لحرفيي المصوغ بصفاقس إلى أن أسعار المصوغ قد تختلف من جهة إلى أخرى، تبعاً لخصوصية السوق المحلية وسعر اقتناء الذهب وعوامل أخرى مرتبطة بنشاط الصياغة والتصنيع، وهو ما قد يفسر وجود فروق في الأسعار بين الجهات.

ركود موسمي ونقص في المادة الأولية

وفي ما يتعلق بحركة السوق، أفاد المصفار بأن هذه الفترة من كل سنة، الممتدة من سبتمبر إلى نهاية السنة، تشهد عادةً حالة من الركود، معتبراً أن ذلك أمر طبيعي.

وفي المقابل، شدد على أن النقص الكبير في الذهب المعد للتصنيع في تونس يعود إلى عدم تزود المصنعين بكامل الحصص الشهرية المخصصة لهم. وأوضح أنه، إلى حدود شهر سبتمبر، لم يتمكن الحرفيون والمصنعون من التزود سوى بـخمس حصص من أصل تسع حصص شهرية، وبمعدل حصة كل شهرين، وهو ما لا يمكن، وفق تقديره، من تغطية حاجيات السوق والطلب.

وأكد المصفار أن الذهب يمثل ثروة وطنية لا تتلف، داعياً إلى توفير المادة الأولية وتشجيع الحرفيين بإمكانيات أكبر.

كما شدد على أن استقرار أسعار الذهب، على غرار ما شهدته السوق خلال سنوات التسعينات، من شأنه أن يساعد على استقرار السوق ويشجع على الاستثمار فيه ويمنح الحرفيين مزيداً من الطمأنينة.