أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أنها رصدت، منذ بداية السنة الحالية، أكثر من 20 حملة قالت إنها استهدفت صحفيين عبر التحريض والتشهير والتشويه، وفق بيان صادر عنها.

وأوضحت النقابة أن هذه الحملات، بحسب ما وثقته، شملت المساس بالحياة الخاصة والسمعة، والتشكيك في المهنية والمصداقية، إلى جانب نشر ادعاءات ومعطيات وصفتها بالمضللة، فضلا عن خطاب الكراهية والتحريض المباشر.

تحذير من مخاطر على الصحفيين وعائلاتهم

واعتبرت النقابة أن بعض هذه المضامين قد تعرّض الصحفيين وعائلاتهم إلى مخاطر فعلية، خاصة عندما تقترن، وفق بيانها، بخطاب تحريضي مباشر أو بنشر معطيات تمس من الحياة الخاصة والسمعة.

وشددت في هذا السياق على ضرورة التمييز بين النقد الموجه للعمل الصحفي وبين الممارسات التي قالت إنها تتجاوز ذلك إلى التشهير والتحريض.

معاينات قانونية وتوثيق للمحتويات

وأفادت النقابة بأنها تولت إجراء معاينات قانونية وتوثيق المحتويات ومصادر النشر والوقائع المرتبطة بعدد من هذه الحملات.

وأضافت أنها بصدد استكمال ملفات عدد منها، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

شكايات أمام القضاء الأسبوع المقبل

وأعلنت النقابة أنها ستتوجه خلال الأسبوع المقبل إلى القضاء بشكايات ضد عدد من الصفحات والأشخاص الذين قالت إنها وثقت مسؤوليتهم أو صلتهم بهذه الحملات.

وأكدت في الآن ذاته احتفاظها بحقها في اتخاذ إجراءات أخرى كلما توفرت، بحسب تعبيرها، المعطيات القانونية التي تسمح بذلك.

قائمة موثقة بأسماء المشرفين والمشاركين

كما كشفت النقابة أنها تتجه إلى إعداد قائمة موثقة بالأشخاص المشرفين على الصفحات والحملات المعنية والمشاركين فيها.

وأكدت أنها ستواصل رصد هذه الحملات وتوثيقها، مع إحالتها عند الاقتضاء إلى الجهات القضائية المختصة.

النقد المهني وحق الرد بدل التشهير

وشددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين على أن مساءلة الصحفي عن عمله المهني ينبغي، وفق موقفها، أن تتم عبر النقد المهني وحق الرد والتصحيح والآليات القانونية والقضائية.

وأكدت رفضها لما وصفته بتحويل منصات التواصل الاجتماعي إلى فضاءات للعقاب والتشهير والتحريض ضد الصحفيين.