أفاد المحامي أحمد الغربي، اليوم الأربعاء، بأنّ "الدولة أصبحت تلاحق الرؤوس الكبيرة للمخدّرات بدلاً من الاقتصار على المجهودات الموجّهة ضد المستهلكين"، مشيراً إلى أنّ "الأرقام المرتبطة بقضايا المواد المخدرة؛ تضاعفت بأكثر من 3 مرات بين سنة 2020 و2025".

وأكد الغربي، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد" على الجوهرة أف أم، أن "ظاهرة ترويج وتجارة المخدرات شهدت تحولاً خطيراً لم يعد يقتصر على أوساط بعينها، بل امتد ليشمل شخصيات ذات نفوذ ومكانة اجتماعية وشهرة، من بينهم فنانون ورياضيون"، مشيراً إلى أنّ "هذا التحول يجعل من الجريمة أكثر تعقيداً ويمنحها غطاءً يسهّل استقطاب الفئات الشبابية". وشدد الغربي على "استغلال هذه الشبكات للبيئة المحيطة بالمؤسسات التربوية"؛ حيث أشار إلى "انتشار المقاهي الواقعة بمحيط الكليات والمعاهد بشكل يخالف الشرط القانوني الذي يفرض مسافة لا تقل عن 150 متراً"، لافتاً إلى أنّ "هذه الفضاءات تحولت إلى نقاط استقطاب مستهدفة لشريحة عمرية حرجة (15-16 سنة) يسهل إيقاعها في فخ الإدمان والترويج".

وفي سياق متّصل، قال الغربي إنّ "المقترح المطروح من قبل وزارة الداخلية والخبراء القانونيين بات يركز على ضرورة تنقيح قانون عدد 52 لسنة 1992 المتعلق بالمخدرات"، لافتاً إلى أنه "رغم أن التشريع الحالي يقر عقوبات تتراوح بين السجن لمدة تتراوح بين 10 سنوات ومدى الحياة، إلا أن آليات الكشف التقليدية لم تعد كافية".
وأضاف الغربي أنّ "رجال القانون والجهات الأمنية يطالبون بملاءمة التشريع الجزائي مع قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال لسنة 2015 و2019، وذلك بمنح الأجهزة الأمنية والقضائية صلاحيات أوسع تتضمن من بينها تفعيل تقنيات الاختراق الأمني للشبكات المغلقة، التنصت والتصدي للمكالمات والتواصل الرقمي المشفر، وتتبع الآليات الرقمية والمعاملات المالية المعقدة للشبكات الإجرامية.