شدّد الخبير الأمني، علي الزرمديني، اليوم الأربعاء، على أن "المعالجة الأمنية لظاهرة تجارة واستهلاك المخدرات في تونس تبقى غير كافية، نظراً إلى التطور الخطير الذي شهدته هذه الآفة في البلاد"، داعياً إلى "خوض حرب شاملة وتكاتف جميع مؤسسات الدولة والمجتمع للتصدي لهذه الآفة التي باتت تهدد السلم الاجتماعي".

وأوضح الزرمديني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الورد"، على الجوهرة أف أم، أن "هذه الآفة لم تعد تقتصر على الفئات الهشة أو أصحاب السوابق كما كان عليه الحال سابقاً، بل امتدت لتشمل مختلف الشرائح الاجتماعية، بما في ذلك شخصيات تُحسب على نخبة المجتمع". وقال إنّ "المخدرات أصبحت ظاهرة عالمية تقف ورائها شبكات دولية منظمة وجماعات مهيكلة تتفاعل أحياناً مع دول وجماعات إرهابية لتوزيع هذه السموم".

وأكد الخبير الأمني أن "موقع تونس الجغرافي جعل منها خطاً ومعبراً استراتيجياً لتجارة المخدرات مثلها مثل بقية المبادلات التجارية، قبل أن تتحول في السنوات الأخيرة إلى منطقة استهلاك وإنتاج محلي لبعض المواد المخدّرة". وسجلت الإحصائيات الارتفاع الملحوظ في القضايا المرتبطة بالمواد المخدرة؛ حيث قفز عدد القضايا المسجلة من 5 آلاف قضية في عام 2020 إلى نحو 15 ألف قضية في عام 2025، حسب الزرمديني.

وأرجع الزرمديني هذا التفشي الواسع إلى "جملة من العوامل المقترنة بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ما بعد عام 2011، وأبرزها البحث عن الربح السريع لدى بعض الأفراد كحل أسهل للمشاكل الاقتصادية، تراجع القيم والمبادئ وغياب التماسك الأسري الذي يوفر الحماية للشباب، واستخدام المخدرات كوسيلة للهروب من ضغوط الحياة والهموم اليومية".
وفي المقابل، أشار الخبير الأمني إلى "الجهود الاستثنائية التي تبذلها مختلف الوحدات الأمنية، بما في ذلك الإدارة العامة للحرس الوطني، وإدارة الشرطة العدلية، وهياكل التفتيش، لمكافحة هذه الجرائم وتفكيك الشبكات المتورطة".