كشفت وزارة الصحة عن حزمة من الإجراءات الرامية إلى تعزيز استمرارية التزويد بالأدوية، خاصة الأدوية الأساسية والمخصصة للأمراض المزمنة، من بينها تخصيص اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، إلى جانب تطوير أدوات رقمية لمتابعة المخزون والتنبؤ بالحاجيات.

وجاء ذلك في رد رسمي على سؤال كتابي وجهته النائبة بمجلس نواب الشعب مريم الشريف حول فقدان ونقص الأدوية في تونس.

سؤال برلماني حول نقص الأدوية

وكانت النائبة مريم الشريف قد أثارت، في سؤال كتابي مؤرخ في 6 أفريل 2026، ما وصفته بتفاقم أزمة فقدان ونقص الأدوية في تونس.

وتضمن السؤال معطيات تتحدث عن غياب ما لا يقل عن 20 دواء حيويًا دون بدائل، واضطراب توزيع نحو 69 دواء آخر، إلى جانب نقص قالت النائبة إنه يشمل أكثر من 60% من الصيدليات، خاصة بالنسبة إلى أدوية الأمراض المزمنة مثل السكري وارتفاع ضغط الدم.

كما أشارت إلى تأثير الوضع، وفق ما ورد في السؤال، على أكثر من مليوني مريض.

15 مليون دينار سنويًا لدعم مخزون الأدوية

وفي ردها، أكدت وزارة الصحة أنها تولي أولوية لاستمرارية التزويد بالأدوية الأساسية، لا سيما تلك المخصصة لعلاج الأمراض المزمنة.

وأفادت بأنه تم إقرار اعتماد مالي إضافي سنوي بقيمة 15 مليون دينار لفائدة الجهات الصحية، بهدف دعم المخزون وتحسين جاهزية المؤسسات الصحية للاستجابة للحاجيات العلاجية.

تعميم منظومة “e-pharmacie”

وأعلنت الوزارة أنها تعمل على تطوير منظومات معلوماتية حديثة لمتابعة حركة الأدوية ومستويات الاستهلاك بصورة آنية.

وفي هذا السياق، يجري العمل على تعميم منظومة “e-pharmacie”، التي يُنتظر أن تتيح مراقبة أدق للمخزون، وتوقع الحاجيات، وتحسين عمليات التزويد.

إجراءات لدعم الوضع المالي للصيدلية المركزية

وأوضحت الوزارة أنها تواصل التنسيق مع وزارتي المالية والشؤون الاجتماعية، تحت إشراف رئاسة الحكومة، لاتخاذ تدابير تضمن انتظام تمويل منظومة التزود بالأدوية.

وفي هذا الإطار، انعقد مجلس وزاري مضيق يوم 31 مارس 2026 لمتابعة الملف واستكمال تنفيذ قرارات سابقة مرتبطة بوضعية الصيدلية المركزية.

كما أشارت الوزارة إلى إجراءات ظرفية لدعم ملاءتها المالية، من بينها تعبئة موارد إضافية من قبل وزارة المالية، إلى جانب العمل على ضمان انتظام التحويلات المالية الصادرة عن الصندوق الوطني للتأمين على المرض.

وتهدف هذه الإجراءات، وفق الرد، إلى تحسين نسق خلاص مستحقات المزودين وتعزيز قدرة الصيدلية المركزية على تأمين الأدوية في الآجال المطلوبة.

قانون المالية 2026 يدعم تمويل الأدوية

وذكرت وزارة الصحة أن قانون المالية لسنة 2026 تضمن إجراءات إضافية بمقتضى الفصول 18 و19 و20 لدعم تمويل منظومة التغطية الصحية.

كما تشمل الإجراءات تعبئة موارد لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، إلى جانب تخصيص اعتمادات لاقتناء الأدوية الخصوصية مرتفعة الكلفة، وخاصة الأدوية الموجهة لعلاج أمراض السرطان.

منصة وطنية لمراقبة المخزون

وكشفت الوزارة أيضًا عن العمل على إرساء منصة وطنية لمتابعة مخزونات الأدوية ووضعية التزويد بصورة استباقية.

ويتم إعداد هذه المنصة بالتنسيق مع المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والغرفة الوطنية للصناعات الصيدلانية.

والهدف هو الانتقال من التعامل مع النقص بعد وقوعه إلى رصد المخاطر مبكرًا واتخاذ إجراءات وقائية قبل حدوث الانقطاع.

التزام بالإعلام قبل ثلاثة أشهر من أي انقطاع

وأشار رد الوزارة إلى قرار لوزير الصحة مؤرخ في 26 جانفي 2026 يتعلق برخص ترويج الأدوية، ويتضمن التزامات جديدة لتعزيز الشفافية واستمرارية التزويد.

ومن بين هذه الالتزامات، التصريح الدوري بمستويات المخزون، وإعلام الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة بتاريخ التسويق الفعلي للأدوية، إلى جانب الإعلام المسبق بأي توقف مؤقت أو نهائي عن التسويق.

ويجب أن يتم هذا الإعلام قبل ثلاثة أشهر على الأقل من تاريخ الانقطاع المتوقع.

قائمة وطنية للأدوية الحساسة

كما تعمل الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة على إعداد قائمة وطنية للأدوية التي قد يؤدي انقطاعها إلى تهديد حياة المرضى أو حرمانهم من فرص علاجية أساسية.

وتهدف هذه القائمة إلى تحديد الأدوية ذات الأولوية ووضع آليات استباقية لضمان استمرارية توفرها وتعزيز الأمن الدوائي الوطني.

النائبة تطرح ملف ديون الصيدلية المركزية

وكانت مريم الشريف قد أثارت أيضًا في سؤالها مسألة الوضع المالي للصيدلية المركزية، مشيرة إلى ديون قالت إنها تتجاوز 1.3 مليار دينار، إضافة إلى مستحقات تفوق 1.4 مليار دينار لدى الهياكل العمومية.

غير أن رد وزارة الصحة ركز على الإجراءات المتخذة لتحسين التمويل وضمان التحويلات وتسريع خلاص المزودين، دون أن يقدم في الوثيقة المرفقة تأكيدًا تفصيليًا لهذه الأرقام أو جدولًا زمنيًا نهائيًا لتسوية كامل المديونية.