- دراسة تكشف تأثير التوتر المهني لدى النساء العاملات في القطاع الخاص بتونس
- إيران.. واشنطن تؤكد سيطرتها على هرمز ونووي طهران يعود للواجهة من جديد
- من جندوبة إلى الصين.. أبطال تونسيون يرفعون راية تونس في عالم البرمجة والروبوتيك
- رئيس لجنة المالية بالبرلمان: صبر الشباب المُستثمر نفذ.. وتحرك برلماني مُرتقب حول مجلة الصرف (تصريح)
- مؤتمر الطفولة الفلسطيـ.نية بتونس يسلّط الضوء على الانتهاكات التعليمية والثقافية
- نحو مليونين و341 ألف تلميذ يلتحقون غدا بمقاعد الدراسة
- ترامب بعدما سُئل عن كيفية استخدامه للذكاء الاصطناعي: لا أريد أن أخبركم
- جنرال أميركي يروي لحظات الرعب خلال هجوم روسي على قطار قرب بولندا
- فون دير لاين تندد بهجمات وكلاء إيران على دول الخليج
- الرابطة المحترفة الثانية: برنامج الجولة الإفتتاحية
- وزارة التكوين المهني تحذر مؤسسات خاصة من ممارسات توهم بصفة قضائية
- (بالأرقام)- هذه كميات الأمطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الماضية.. - الاخبارية التونسية
- وزارة التشغيل تصدر بلاغ هام وتحذر هؤلاء.. - الاخبارية التونسية
- تونس: تفكيك شبكة لترويج المخدرات وإيقاف 8 أشخاص وحجز كميات من الكوكايين والقنب الهندي
- (19 عملية سرقة وتخريب)- مسؤول محلي بهذه الجهة يفضح “مافيا المياه”.. - الاخبارية التونسية
- بعد الفيراج والمدارج السفلى.. إشتراكات النادي الإفريقي تتبخر
- هل ستُعقِّد التوترات بين إيران والسعودية مساعي ترامب لإنهاء الحرب؟
- تقدم الحوثيين يربك واشنطن ويفرض معادلة جديدة في المنطقة؟
وزارة التكوين المهني تحذر مؤسسات خاصة من ممارسات توهم بصفة قضائية
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
دعت وزارة التكوين المهني والتشغيل عدداً من مؤسسات التكوين الخاصة إلى تسوية وضعياتها القانونية ومراجعة تسمياتها ، وذلك إثر رصد ممارسات اعتبرتها غير قانونية وتهدف إلى إضفاء صبغة قضائية وهمية على هذه المؤسسات.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن التجاوزات شملت اعتماد تسميات مشابهة لأسماء المحاكم والهيئات القضائية الوطنية والدولية، من بينها عبارات تحيل إلى «المحكمة الدولية» أو «المحكمة الإفريقية» أو «المحكمة الأوروبية» أو «المحكمة العربية»، فضلاً عن تسميات مرتبطة بمؤسسات العدل.
وأشارت الوزارة إلى أن استعمال هذه التسميات من شأنه إيهام العموم بأن المؤسسات المعنية تتمتع بصفة قضائية، في حين أنها لا تملك قانوناً أي صفة من هذا القبيل.
كما رصدت الوزارة ممارسات أخرى تمثلت في إسناد بطاقات وشهادات تحمل صفة «محكّم»، إلى جانب تنظيم مراسم لأداء اليمين، فضلاً عن اعتماد أزياء ورموز وشارات مشابهة لتلك المعتمدة رسمياً لدى الهيئات القضائية.
وأكدت الوزارة أن مواصلة هذه التجاوزات ستعرّض مرتكبيها للإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة، داعية المؤسسات المعنية إلى مراجعة الشهادات التي تسندها ومضامين وثائقها ووسائل تواصلها وإشهاراتها، بما يضمن احترام التشريع الجاري به العمل.
كما أعلنت الوزارة أنها ستتولى إحالة الملفات التي تتضمن شبهات مخالفة للقانون أو انتحال صفة على الجهات المختصة، لاتخاذ القرارات والإجراءات المناسبة بشأنها.
احصل على النشرة الإخبارية اليومية لـ تونسي رقمية مجانًا
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
موصى به لك
*
*
*
المصدر:
الرقمية
