نبّهت وزارة التشغيل والتكوين المهني طالبي التكوين وعموم المواطنين إلى تسجيل ممارسات غير قانونية لدى بعض مؤسسات التكوين المهني الخاصّة، تتعلق بإيهام العموم باكتسابها صفة قضائية لا تتمتع بها قانونا.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الاثنين، أن هذه الممارسات تتمثل، بالخصوص، في اعتماد تسميات مماثلة أو مشابهة لتسميات المحاكم والهيئات القضائية الوطنية أو الدولية، أو تسميات أخرى من شأنها الإيهام باكتساب صفة قضائية، على غرار "المحكمة الدولية لـ..." أو "المحكمة الإفريقية لـ..." أو "المحكمة الأوروبية لـ..." وغيرها من التسميات المشابهة.
وأكدت أن مواصلة هذه الممارسات تعرض مرتكبيها إلى الإجراءات القانونية والإدارية المستوجبة، فضلا عن إحالة الملفات التي تتضمن شبهات مخالفة للقانون أو انتحال صفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا في شأنها.
المصدر:
جوهرة