دعا الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، صلاح الدين السالمي، إلى احترام الحقوق والحريات النقابية في تونس واستئناف الحوار الاجتماعي والمفاوضات بين مختلف الأطراف وفق الالتزامات والمعايير العربية والدولية في مجال العمل النقابي، وفق تعبيره.

وجاءت دعوته خلال مشاركته في الدورة 52 لمؤتمر العمل العربي الذي تنظمه منظمة العمل العربية بالقاهرة من 13 إلى 20 سبتمبر الجاري، حيث عرض جملة من المطالب المتعلقة بالحقوق النقابية والحوار الاجتماعي والخيارات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب التحديات التي تواجه المنطقة العربية.
وطالب السالمي بإشراك الاتحاد العام التونسي للشغل في صنع القرار للمساهمة في معالجة الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب تفعيل الحوار الاجتماعي ومأسسته كآلية للتفاوض والتوافق بين مختلف الشركاء الاجتماعيين، وتكريس الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية بما يدعم العمل اللائق والعيش الكريم.
وأشار صلاح الدين السالمي، وفق ما ورد في كلمته، إلى الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها تونس، وإلى ما اعتبره تحديات تواجه العمل النقابي والمفاوضات الاجتماعية، مؤكدا أن الحرية النقابية والحوار الاجتماعي تمثل حقوقا والتزامات قانونية ووطنية وعربية ودولية وشروطا أساسية للاستقرار ودفع التنمية.
وفي الشأن الإقليمي، حذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من تداعيات التحولات الجيوسياسية المتسارعة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، معتبرا أن استمرار حالة التوتر والصراعات والحروب في المنطقة يفاقم المخاطر على أمن الشعوب واستقرار الدول ومستقبل القضية الفلسطينية.

وات