أكدت وزارة الشباب والرياضة أنه تمّت تسوية وضعية منشطي النوادي الذين كانوا يعملون بنظام الحصة داخل دور الشباب، وذلك عبر انتدابهم بصفة أساتذة للشباب وأساتذة للتربية البدنية.

وجاء هذا التوضيح في رد كتابي لوزير الشباب والرياضة الصادق المورالي على سؤال برلماني تقدم به النائب بمجلس نواب الشعب محمود العامري، بشأن الوضعية المهنية للمتعاقدين بنظام الحصة في مؤسسات الشباب.

سؤال برلماني حول وضعية منشطي النوادي

وكان النائب محمود العامري قد وجّه، بتاريخ 15 أفريل 2026، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الشباب والرياضة، عبر رئيس مجلس نواب الشعب، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتسوية وضعية منشطي النوادي المتعاقدين بنظام الحصة بدور الشباب.

وأشار النائب في سؤاله إلى القانون عدد 9 لسنة 2025 المتعلق بتنظيم عقود الشغل ومنع المناولة، معتبرًا أن عددا من منشطي النوادي كانوا يواصلون أداء مهامهم، بحسب نص السؤال، في إطار صيغ تعاقدية غير مستقرة.

كما لفت إلى ما راكمته هذه الفئة من خبرة ميدانية وكفاءة في مجالي التأطير والتنشيط، داعيًا إلى توضيح الإجراءات العملية المزمع اتخاذها لتسوية وضعيتهم المهنية.

الوزارة: حاجيات المؤسسات فرضت التعاقد

وفي ردها، أوضحت وزارة الشباب والرياضة أن التعاقد مع هذه الفئة من الأعوان جاء في إطار تأمين حاجيات مختلف مؤسسات الشباب من الموارد البشرية المختصة في التأطير والتنشيط.

وأكدت الوزارة أن وضعية هؤلاء الأعوان تمت تسويتها بانتدابهم بصفة أساتذة للشباب وأساتذة للتربية البدنية.

الوثيقة لا تحدد عدد المنتدبين

ولا يتضمن الرد الوزاري المرفق تفاصيل إضافية بخصوص عدد الأعوان الذين شملتهم التسوية، أو تاريخ استكمال الانتدابات، أو توزيعهم بين مختلف مؤسسات الشباب.

وبالتالي، فإن ما تؤكده الوثيقة الرسمية هو إنجاز التسوية لفائدة الفئة المعنية من خلال الانتداب، دون تقديم معطيات رقمية أو إجرائية إضافية بشأن العملية.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة