أكد وزير تكنولوجيات الاتصال أن غلق خاصية التعليقات على الصفحات الرسمية للوزارات والمؤسسات العمومية لا يخضع لقرار مركزي، بإعتبار أن شركة "ميتا" تتيح لمشرفي الصفحات إمكانية تفعيل هذه الخاصية أو تعطيلها، وفق ما ورد في إجابته عن سؤال كتابي للنائب بمجلس نواب الشعب شكري البحري.
وأوضح الوزير ، أن غلق التعليقات يندرج ضمن الخصائص التي توفرها "ميتا" لمشرف الصفحة، بإعتباره الجهة المخولة بتفعيلها أو تعطيلها والإبقاء عليها قيد الاستعمال.
وبخصوص وجود إطار مرجعي أو معايير موحدة تنظم إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية، وخاصة آليات التفاعل مع المواطنين وإدارة النقاش العمومي على المنصات الرقمية، أفاد الوزير بأن الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية توفّر دليلا مرجعيا للإدارة المثلى لصفحات "فايسبوك".
وأضاف، أن الدليل يتضمن توصيات تتعلق أساسا بحماية الصفحات من التهديدات السيبرنية، ولا يشمل آليات التفاعل مع المواطنين أو إدارة النقاش العمومي، بإعتبار أن هذه المسائل لا تندرج ضمن مجال إختصاص الوكالة.
وجاءت إجابة الوزير ردّا على سؤال كتابي تقدم به النائب شكري البحري حول سياسة الإتصال الحكومي في إدارة الصفحات الرسمية للمؤسسات العمومية على شبكات التواصل الإجتماعي.
المصدر:
جوهرة