قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، اليوم الجمعة 11 سبتمبر 2026، التمديد في الإيقاف التحفظي لمدة أربعة أشهر ضد أربعة موقوفين في القضية المتعلقة بـ«أسطول الصمود»، وفق ما أكده مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

سبع بطاقات إيداع بالسجن منذ مارس

وكان قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أصدر، يوم 16 مارس 2026، بطاقات إيداع بالسجن في حق سبعة من أعضاء الهيئة التسييرية لأسطول الصمود في تونس، وهم:

وائل نوار، وجواهر شنة، ومحمد أمين بالنور، ونبيل الشنوفي، وسناء مساهلي، وغسان الهنشيري، وغسان البوغديري.

وجاءت هذه القرارات إثر فتح بحث تحقيقي ضد المعنيين، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

التهم موضوع التحقيق

وأوضح المصدر ذاته أن بطاقات الإيداع صدرت على خلفية شبهات تتعلق بجرائم التدليس، ومسك واستعمال مدلس، والتحيل، والخيانة الموصوفة، واستعمال وثائق محاسبية ودفاتر وسجلات مزورة، وغسل الأموال من قبل وفاق، مع استغلال التسهيلات التي تتيحها خصائص الوظيفة والنشاط المهني والاجتماعي، وفق التكييفات الواردة في ملف القضية.

وتبقى هذه الأفعال في إطار تهم وشبهات محل تحقيق قضائي، ولا تُعد وقائع ثابتة إلا بصدور أحكام قضائية باتة في شأنها.

بحث في تدفقات مالية محل شبهة

وكانت النيابة العمومية بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قد أذنت، يوم 6 مارس 2026، للفرقة الوطنية للبحث في الجرائم المالية المتشعبة للحرس الوطني بمباشرة بحث عدلي.

ويتعلق البحث بمعطيات حول «تدفقات مالية مشبوهة» يُشتبه في أن الهيئة التسييرية لأسطول الصمود في تونس تحصّلت عليها، مع التثبت من مدى شرعية مصادر هذه الأموال وكيفية توظيفها.

كما تشمل الأبحاث التثبت من شبهات تتعلق باستعمال أموال لأغراض مشبوهة أو لتحقيق منافع شخصية، بما قد يندرج، بحسب ما ورد في الملف، ضمن شبهات التحيل وغسل الأموال.

قرارات سابقة بالإفراج عن بعض الموقوفين

وكانت هيئة الصمود التونسية وأسطول الصمود المغاربي قد أعلنتا يوم 23 أفريل 2026 أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي قرر الإفراج عن الناشطة جواهر شنة، مع الإبقاء على مفعول بطاقة الإيداع بالسجن في حق الناشط غسان الهنشيري.

كما قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي، يوم 22 ماي 2026، الإبقاء على محمد أمين بالنور، وهو طبيب ناشط ضمن أسطول الصمود، بحالة سراح، استجابة لطلب هيئة الدفاع، وفق ما كان قد صرّح به رشيد عثمان، عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن نشطاء أسطول الصمود والحق الفلسطيني.

وتتواصل الأبحاث والتحقيقات في الملف على مستوى القطب القضائي الاقتصادي والمالي.