كوناكت تقترح إعفاء الألواح الشمسية وبطاريات الليثيوم من المعاليم الديوانية

في إطار دعم الانتقال الطاقي وتشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، أعلن المجمع المهني للطاقات المتجددة التابع لكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية «كوناكت»، الخميس 10 سبتمبر 2026، عن جملة من المقترحات الرامية إلى خفض كلفة تجهيزات الطاقة الشمسية وأنظمة التخزين في تونس.

وأوضح المجمع، في بلاغ، أنه تقدّم بهذه المقترحات إلى وزيرة المالية بهدف توسيع نطاق استعمال الطاقة الشمسية وجعل تجهيزاتها أكثر قدرة على النفاذ بالنسبة إلى المؤسسات والأفراد.

مقترح بإعفاء الألواح الشمسية من المعاليم الديوانية

ومن أبرز المقترحات التي تقدّم بها المجمع خفض المعاليم الديوانية الموظفة على توريد الألواح الشمسية إلى 0%، بما من شأنه، وفق المصدر ذاته، المساهمة في تقليص الكلفة النهائية لهذه التجهيزات وتشجيع الإقبال عليها.

كما اقترح المجمع خفض الأداء على القيمة المضافة الموظف على الألواح الشمسية إلى 7%.

بطاريات الليثيوم ضمن المقترحات

وفي ما يتعلق بتخزين الكهرباء، دعا المجمع إلى خفض المعاليم الديوانية على توريد بطاريات الليثيوم المخصصة لتخزين الطاقة الكهربائية إلى 0%.

كما اقترح إخضاع هذه البطاريات لأداء على القيمة المضافة بنسبة 7%، ضمن مقاربة جبائية تهدف إلى تشجيع الاستثمار في أنظمة التخزين، خاصة تلك المرتبطة بالطاقة الشمسية وبقية الطاقات المتجددة.

خفض كلفة الإنتاج الذاتي للكهرباء

ويرى المجمع المهني للطاقات المتجددة أن تقليص الأعباء الجبائية على هذه التجهيزات يمكن أن يساهم في خفض كلفة اقتناء وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية، وتشجيع المؤسسات والأسر على الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء.

كما يعتبر أن هذه الإجراءات قد تدعم تطوير سوق الطاقات المتجددة وخلق مواطن شغل جديدة وتعزيز تنافسية المؤسسات التونسية، إلى جانب دعم حلول تخزين الكهرباء.

وبحسب المجمع، يمكن لتوسيع استخدام الطاقات المتجددة والتخزين أن يساهم أيضا في الحد من الضغط على منظومة إنتاج وتوريد الطاقة التقليدية ودعم استقرار الشبكة الكهربائية.

إدراج الإجراءات ضمن مشروع قانون المالية

وأكد المجمع أن المقترحات لا تقتصر، من وجهة نظره، على مجرد تخفيضات جبائية، بل يمكن أن تمثل أداة اقتصادية لتحفيز الاستثمار في قطاع استراتيجي، في ظل ارتفاع كلفة الطاقة والحاجة إلى تنويع مصادرها.

وطلب المجمع، في مراسلته إلى وزارة المالية، دراسة إمكانية إدراج هذه الإجراءات ضمن مشروع قانون المالية أو ضمن النصوص الترتيبية ذات الصلة.

ويُشار إلى أن هذه الإجراءات تظل، في المرحلة الحالية، مجرد مقترحات تقدّم بها المجمع المهني للطاقات المتجددة التابع لـ«كوناكت»، ولم يتم الإعلان عن اعتمادها أو دخولها حيز التنفيذ.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

موصى به لك

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

الحماية المدنية تحذّر: إرشادات ضرورية لتجنب مخاطر الأمطار والسيول

*

تونس : اتحاد الشغل يتمسك بالإضراب العام ويدعو إلى الاستعداد للمرحلة المقبلة

*

وزير الصحة يدعو إلى استخدام الذكاء الاصطناعي في تحسين التكفل بالمرضى ودعم عمل الأطباء