الكويت: إنهاء عقود 7 آلاف معلّم أجنبي في مرحلة أولى

بدأت السلطات الكويتية تنفيذ المرحلة الأولى من خطة لإعادة تنظيم أعداد العاملين في القطاع التعليمي، تشمل إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلّم ومعلّمة من الوافدين، وفق الاحتياجات الفعلية للمدارس الحكومية.

وأوضحت وزارة التربية الكويتية أن القرار يأتي في إطار خطة تدريجية لمعالجة الفائض المسجّل في عدد من التخصصات والمراحل الدراسية، بعد دراسات أظهرت أن أعداد المدرسين في بعض المجالات تتجاوز حاجيات المؤسسات التربوية.

إعادة تنظيم الموارد البشرية

ووجّه وزير التربية جلال الطبطبائي القطاعات المختصة بالشروع في تنفيذ الخطة، بهدف تحسين إدارة الموارد البشرية والمالية وضمان الاستغلال الأمثل للكوادر التعليمية.

وأكدت الوزارة أن عملية إعادة توزيع الأعداد ومعالجة الفائض ستتم بصورة تدريجية ومدروسة، مع مراعاة استقرار العملية التعليمية وعدم المساس بالحاجيات الفعلية للمدارس.

نحو 7 آلاف معلّم في المرحلة الأولى

وتشمل المرحلة الأولى إنهاء خدمات نحو 7 آلاف معلّم ومعلّمة متعاقدين من جنسيات مختلفة، في التخصصات التي أظهرت البيانات الرسمية وجود فائض فيها.

ومن المنتظر أن يتم إعلام المعنيين بالقرار عبر تطبيق «سهل» الحكومي، وفق الإجراءات القانونية والإدارية المعتمدة.

وشددت وزارة التربية على أن القرار لا يستهدف تخصصات محددة بصورة مطلقة، بل يعتمد على مؤشرات العجز والفائض وحاجيات كل مرحلة دراسية ومنطقة تعليمية.

نحو 92 ألف معلّم في المدارس الحكومية

وبحسب معطيات الوزارة، يبلغ العدد الإجمالي للمعلمين والمعلمات في المدارس الحكومية الكويتية نحو 92 ألفًا.

وتشكّل الكوادر الوطنية نحو 71% من إجمالي الهيئة التعليمية، في حين تمثل الكوادر المقيمة من جنسيات عربية وأجنبية مختلفة نحو 19.3%.

وبما أن النسبتين المعلنتين لا تغطيان كامل العدد الإجمالي، إذ تمثلان معًا 90.3%، فإن المعطيات المتاحة لا توضّح توزيع النسبة المتبقية البالغة 9.7%.

توفير سنوي يقدّر بـ42 مليون دينار كويتي

وتتوقع وزارة التربية أن تساهم المرحلة الأولى من الخطة في تحقيق وفر سنوي يقدّر بنحو 42 مليون دينار كويتي من بند الرواتب.

كما تهدف الخطة إلى إعادة ضبط أعداد الكوادر التعليمية وربطها بصورة أكبر بالحاجيات الفعلية للمدارس، مع الحد من تراكم الفوائض مستقبلاً.

أولوية للكفاءات الوطنية

وتندرج الخطة ضمن توجه الكويت إلى منح أولوية أكبر للكفاءات الوطنية المؤهلة، مع التوسع تدريجيًا في توطين التخصصات التي تتوفر فيها موارد بشرية محلية.

وفي المقابل، أكدت الوزارة استمرار التعاقد مع معلّمين من الخارج في التخصصات التي تشهد نقصًا ولا تستطيع الكوادر الوطنية تغطية حاجياتها بالكامل.

كما ستتواصل مراجعة أعداد المدرسين بحسب التخصصات والمراحل والمناطق التعليمية، على أن ترتبط أي انتدابات جديدة بالحاجة الفعلية للمؤسسات التربوية.

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة

مصدر الصورة

موصى به لك

*

مصدر الصورة

مصدر الصورة

مصدر الصورة

فتح باب التّرشح لانتداب كفاءات تونسيّة للعمل لدى مؤسّسة خاصة بالكويت

*

تصل إلى 52 درجة في الظل : موجة حر شديدة تضرب دولتين عربيتين

*

فتح باب التّرشح لانتداب أخصائي تونسي في الأطراف الصّناعية والأجهزة التقويمية بالكويت