نقابة الصحفيين تعلن تنظيم يوم وطني للتضامن مع الصحفيين المسجونين الجمعة القادم

مصدر الصورة

أعلن نقيب الصحفيين التونسيين، زياد دبار، اليوم الثلاثاء، عن تنظيم يوم وطني للتضامن مع "الصحفيين المسجونين والملاحقين و المبعدين"، وذلك الجمعة 11 سبتمبر الجاري.

وأوضح دبار، خلال ندوة صحفية انتظمت بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بالعاصمة، أن النقابة ستطلق، بالتوازي مع ذلك، "حملة وطنية ودولية للمطالبة بإطلاق سراح الصحفيين المسجونين"، مشيرا إلى "تلقي النقابة رسائل تضامن من عدد من النقابات والمنظمات الصحفية والحقوقية العربية والإفريقية والأوروبية ومن أمريكا اللاتينية"، وفق قوله .

تعزيز التضامن
وأكد أن النقابة تعتبر أن "كل الأشكال النضالية مطروحة"، بما في ذلك الاعتصامات وإضرابات الجوع دفاعا عن حرية الصحافة. وقال إن الصحفيين يواجهون، وفق تقديره، "محاولات للتضييق على المهنة"، داعيا إلى تعزيز التضامن بين الصحفيين والوقوف صفا واحدا للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير.
وأضاف أن النقابة تسجل، حسب تعبيره، تتبعات قضائية في حق صحفيين بالاستناد إلى نصوص قانونية مختلفة، من بينها المرسوم عدد 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، والفصل 86 من مجلة الاتصالات، وقانون الإثراء غير المشروع. وإثر انتهاء الندوة الصحفية، توجه الصحفيون وعدد من ممثلي منظمات من المجتمع المدني، يتقدمهم عدد من أعضاء المكتب التنفيذي للنقابة، إلى مقر القطب القضائي الاقتصادي و المالي، حيث نظموا أمام مقر القطب وقفة تضامنية،طالبوا خلالها بضمان "محاكمات عادلة وإطلاق سراح الصحفي محمد اليوسفي".

اليوم الوطني لحماية الصحفيين
من جهة أخرى، تحيي النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، اليوم 8 سبتمبر 2026، اليوم الوطني لحماية الصحفيين، الذي يتزامن مع الذكرى السنوية للاختفاء القسري للصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري في ليبيا منذ سنة 2014.
وطالبت النقابة، في بيان نشرته اليوم، السلطات التونسية بتكثيف الجهود لكشف مصير الصحفيين سفيان الشورابي ونذير القطاري ومواصلة التنسيق القضائي والدبلوماسي مع السلطات الليبية والجهات الدولية المختصة وتحديد المسؤوليات في ملف اختفائهما. كما طالبت بإطلاع عائلتي الصحفيين والرأي العام على تطورات الملف، في حدود ما يسمح به القانون، وعدم إبقاء القضية رهينة الصمت أو غياب المعلومات.
ودعت النقابة في ذات البيان الى فتح حوار وطني جدي حول مستقبل الإعلام في تونس، بمشاركة الهياكل المهنية والمؤسسات الإعلامية والمجتمع المدني والخبراء، لوضع سياسة عمومية للإعلام تضمن الاستقلالية والتعددية والاستدامة.
وحثت كذلك على احترام المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر باعتباره الإطار القانوني المنظم للقطاع، وضمان عدم الالتفاف على الضمانات التي يوفرها، إلى جانب مراجعة المرسوم عدد 54 لسنة 2022 وسائر النصوص التي يمكن استعمالها، وفق ما ورد في البيان، لتجريم الصحافة والتعبير، بما يضمن احترام المعايير الدستورية والدولية في مجال حرية التعبير والصحافة.