أكد النائب محمد أمين مباركي، رئيس لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب، أنه لا توجد، إلى حد الآن، معطيات رسمية تفيد باتخاذ الدولة قرارا بمراجعة العقود السابقة المتعلقة باستغلال الحقول النفطية والثروات الطبيعية.

وقال مباركي، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، إن ما يُتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن مراجعة هذه العقود لا يمكن التعامل معه باعتباره توجها رسميا في غياب قرارات أو وثائق صادرة عن الجهات المختصة.

وفي المقابل، كشف عن جملة من الملفات التي تعتزم لجنة الصناعة متابعتها، من بينها سرسينة والشعال والعين 3، إلى جانب مآل تحقيق سابق قال إنه شمل 14 نقطة وملفا في قطاع الطاقة.

عقد الملح.. ماذا يقول رئيس اللجنة عن التاريخ المتداول؟

وتوقف مباركي عند الجدل المتعلق بعقد استغلال الملح، مشيرا إلى أن التاريخ المتداول على بعض صفحات التواصل الاجتماعي لا يتطابق، وفق الوثائق التي استند إليها، مع تاريخ العقد المعني.

وقال إن العقد يعود إلى سنة 1949 وليس إلى سنة 1930، مشيرا إلى نشره بالرائد الرسمي بتاريخ 6 أكتوبر 1949.

واعتبر أن ملفات من هذا النوع تستوجب العودة إلى العقود والنصوص الأصلية قبل استخلاص النتائج أو تداول معطيات بشأنها.

سرسينا .. مشروع التمديد لم يُسحب

ويشكل حقل سرسينا أحد أبرز الملفات المطروحة حاليا أمام لجنة الصناعة.

وقال مباركي إن مشروع القانون المتعلق بتمديد استغلال الحقل أحيل بمبادرة من رئاسة الجمهورية، مؤكدا أن اللجنة لم تتلق إلى حد الآن أي إشعار رسمي يفيد بسحبه.

وبحسب رئيس اللجنة، فإن القرار بشأن المشروع سيعود في النهاية إلى مجلس نواب الشعب من خلال التصويت بالموافقة أو الرفض بعد استكمال النظر فيه.

واعتبر أنه في حال وجود توجه رسمي لمراجعة عقود استغلال الثروات، فإن توضيح مصير مشروع تمديد سرسينا سيكون، حسب تقديره، من الخطوات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار.

الشعّال.. تحفظات داخل لجنة الصناعة

وفي ملف آخر، قال مباركي إن لجنة الصناعة تدرس المسائل المتعلقة بعقد الشعال وإسناده إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية.

وأكد وجود عدد من التحفظات والتساؤلات داخل اللجنة بشأن الملف، دون تقديم استنتاج نهائي حوله، مشيرا إلى أن هذه النقاط ستكون محل متابعة مع الجهات المعنية.

العين 3.. سؤال حول الجدوى للدولة

أما بالنسبة إلى حقل العين 3، فكشف رئيس اللجنة عن توجه لمراسلة وزارة الصناعة والمناجم والطاقة قصد الحصول على توضيحات ومعطيات إضافية.

وأوضح أن من بين الأسئلة التي تريد اللجنة طرحها مدى الجدوى التي يمكن أن تعود على الدولة التونسية من استغلال الحقل، في إطار تقييم الجوانب الاقتصادية والفنية المتعلقة به.

عشتروت ورحمورة.. ملفات سبق أن ناقشها البرلمان

وفي حديثه عن دور اللجنة في دراسة الاتفاقيات، ذكّر مباركي بملفي عشتروت ورحمورة، قائلا إن اللجنة سبق أن ناقشت الاتفاقيتين وانتهت إلى رفضهما بعد تسجيل جملة من الملاحظات والإخلالات خلال دراسة المشروعين.

وأضاف أن جهة المبادرة قامت لاحقا بسحبهما.

وتبقى هذه المعطيات بشأن الإخلالات منسوبة إلى رئيس اللجنة، ولا تعني بمفردها ثبوت مخالفات قانونية ما لم تؤيدها نتائج أو قرارات رسمية صادرة عن الجهات المختصة.

تحقيق في 14 نقطة وملفا.. واللجنة تسأل عن المآل

وكشف مباركي أن لجنة الصناعة بحوزتها، وفق قوله، وثائق ومعطيات رسمية تفيد بأن وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة السابقة كانت قد فتحت تحقيقا شمل 14 نقطة وملفا، من بينها ملفا الشعال وسرسينة.

وأكد أن اللجنة ستتابع مآل هذا التحقيق مع الوزير المكلف بتسيير وزارة الصناعة.

ولم يقدم رئيس اللجنة معطيات حول النتائج النهائية لهذا التحقيق أو ما انتهى إليه بالنسبة إلى كل ملف، وبالتالي فإن فتح تحقيق لا يعني في حد ذاته ثبوت مخالفات أو مسؤوليات.

مباركي يدعو إلى مراجعة العقود وفق مصلحة الدولة

وفي ظل النقاش المتعلق بطريقة استغلال الثروات الطبيعية، دعا مباركي إلى النظر في إمكانية مراجعة العقود متى اقتضت مصلحة البلاد ذلك.

وشدد على أن التعامل مع هذه الملفات يجب أن يقوم على تقييم دقيق للجدوى الاقتصادية والشروط القانونية والجوانب الفنية، بما يسمح بتحديد ما تحققه العقود للدولة التونسية.

دعوة إلى تعيين وزير متفرغ للقطاع

كما اعتبر رئيس لجنة الصناعة أن حجم وتعقيد الملفات التي تشرف عليها وزارة الصناعة والطاقة والمناجم يستوجبان، حسب رأيه، تعيين وزير متفرغ للوزارة.

وأوضح أن قطاعات الطاقة والمناجم والثروات الطبيعية تتطلب متابعة مستمرة وتمكنا من الجوانب الفنية والاقتصادية والقانونية المرتبطة بالعقود والامتيازات.

وفي السياق نفسه، قال مباركي إنه تم تعيين مسؤول جديد على رأس المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية خلفا للرئيسة السابقة دليلة الشابي بوعتور، بعد إحالتها على التقاعد في غرة أوت 2026، معربا عن أمله في أن يساهم التعيين الجديد في إحداث تغيير إيجابي داخل المؤسسة.

جلسات استماع بعد العودة البرلمانية في أكتوبر

وتستعد لجنة الصناعة، بحسب رئيسها، لفتح عدد من هذه الملفات بصورة أوسع بعد استئناف النشاط البرلماني بداية شهر أكتوبر.

وأعلن مباركي عن برمجة جلسات استماع إلى ممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية، لطرح تساؤلات اللجنة والحصول على توضيحات بشأن الملفات المطروحة.

وأكد أن اللجنة ستواصل ممارسة دورها الرقابي والتشريعي في دراسة العقود والمشاريع المتعلقة باستغلال الثروات الطبيعية، معتبرا أن المعيار الأساسي ينبغي أن يكون مدى تحقيقها لمصلحة الدولة التونسية.