قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس التمديد في فترة الاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط لمدة خمسة أيام إضافية، وذلك على ذمة الأبحاث الجارية في قضية تتعلق بشبهات حيازة وترويج مواد مخدرة وغسل أموال، وفق المعطيات المتوفرة ومصدر قضائي.

أهم ما يجب معرفته

* التمديد في الاحتفاظ بغازي المرابط لمدة خمسة أيام إضافية.
* الأبحاث تشمل كذلك شخصا مفتشا عنه ومحكوما غيابيا بالسجن لمدة 40 سنة.
* حجز أكثر من 8 كلغ من الكوكايين وكمية من القنب الهندي، وفق المصدر القضائي.
* المعطيات المتوفرة تشير إلى مبلغ مالي محجوز يناهز 400 ألف دينار، فيما ورد في رواية أخرى أنه بلغ 394 ألف دينار.
* الأبحاث ما تزال متواصلة لتحديد جميع ملابسات القضية والكشف عن أي أطراف أخرى قد تكون لها صلة بالملف.

تمديد فترة الاحتفاظ

يأتي قرار التمديد في إطار الأبحاث التي تباشرها الوحدات المختصة في مكافحة المخدرات.

وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أذنت خلال الأسبوع الماضي بالاحتفاظ بالمحامي غازي المرابط وشخص آخر وُصف بأنه مروج مخدرات محل تفتيش ومحكوم غيابيا بالسجن لمدة 40 سنة، وفق ما أفاد به مصدر قضائي.

وبحسب المصدر ذاته، تم الاحتفاظ بهما في إطار أبحاث تتعلق بشبهات تكوين وفاق بغرض ترويج المخدرات وغسل الأموال.

حجز أكثر من 8 كلغ من الكوكايين

وفق المصدر القضائي، تم ضبط المعنيين داخل منزل الشخص المفتش عنه، حيث أسفرت عملية التفتيش عن حجز أكثر من 8 كلغ من مادة الكوكايين، إلى جانب كمية من القنب الهندي ومبلغ مالي مهم.

وتظهر المعطيات المتوفرة اختلافا في توصيف كمية القنب الهندي المحجوزة، إذ أشارت رواية أولى إلى 40 صفيحة من القنب الهندي، في حين أفادت رواية أخرى بحجز 4 كلغ من المادة نفسها.

كما ورد اختلاف طفيف بخصوص الأموال المحجوزة، حيث تم تقديرها في رواية بنحو 400 ألف دينار، مقابل 394 ألف دينار وفق المصدر القضائي الوارد في معطيات أخرى.

وفي غياب بيان رسمي مفصل يوحد هذه الأرقام، لا يمكن الجزم بأن مختلف المعطيات المنشورة تشير إلى قياس واحد ودقيق للكمية أو للمبلغ المحجوز.

شبهة عرقلة تدخل الأعوان

وأفاد المصدر القضائي بأن المحامي كان موجودا رفقة الشخص المفتش عنه أثناء تدخل أعوان الضابطة العدلية، مضيفا أنه يشتبه في محاولته عرقلة عمل الأعوان بما قد يسمح للشخص الثاني بالفرار.

وتبقى هذه المعطيات في إطار الأبحاث والتحقيقات الجارية، ولا تمثل في حد ذاتها إدانة قضائية نهائية.

الأبحاث متواصلة

تواصل الجهات الأمنية والقضائية المتعهدة بالملف أبحاثها لتحديد ظروف القضية وملابساتها، والتحقق من المسؤوليات المحتملة، إلى جانب الكشف عن أي أطراف أخرى يمكن أن تكون لها علاقة بالملف.

Facebook Twitter LinkedIn WhatsApp

هل أعجبك محتوانا؟

أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل

لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب

مصدر الصورة