رفضت الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الشروع في مراجعة الأنظمة الأساسية للجامعيين من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خارج ما أسمته "إطار التشاركية ودون تفعيل اللجنة المشتركة".

وأكدت الجامعة العامة، في بلاغ، رفضها الخوض في مراجعة النظام الأساسي للمدرسين الباحثين بمعزل عن النظر، بشكل متزامن، في الأنظمة الأساسية لبقية الأسلاك الجامعية، ولا سيما التكنولوجيين والمبرّزين.
وحذرت من الانفراد بالقرار فيما يتعلق بمشاريع الإصلاح الجامعي والمستقبل المهني للمدرسين الجامعيين، معتبرة أن ذلك من شأنه "تأزيم الوضع داخل الجامعة وتعميق فجوة الثقة بين سلطة الإشراف والجامعيين".
وطالبت الجامعة بالعودة إلى المسار التفاوضي التشاركي حول الأنظمة الأساسية لكافة الأسلاك الجامعية، مع تفعيل اللجنة المشتركة وإشراك الجامعة العامة للتعليم العالي والبحث العلمي في جميع مراحل مراجعتها.
كما دعت الوزارة إلى الالتزام بما تم إنجازه من أشغال والتوصل إليه من تصورات ومقترحات بشأن الأنظمة الأساسية والحاجيات المهنية والأكاديمية والعلمية التي عبّر عنها الجامعيون وممثلوهم بعين الاعتبار.
ويأتي موقف الجامعة ردا على بلاغ صادر لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إثر انعقاد مجلس الجامعات يوم 2 سبتمبر الجاري، والذي أعلنت فيه النظر في مراجعة الأمر المتعلق بضبط النظام الأساسي الخاص بسلك المدرسين الباحثين بالجامعات، دون الإشارة، وفق بلاغ الجامعة، إلى بقية الأسلاك الجامعية أو التطرق إلى أنظمتها الأساسية.
وأكدت الجامعة أن مشاريع الأنظمة الأساسية التي قدمتها اللجنة المشتركة للوزارة "جاءت ثمرة مسار تشاركي واسع انخرطت فيه الهياكل النقابية"، من خلال تنظيم الندوات والأيام الدراسية وفتح النقاش مع الجامعيين والاستماع إلى مشاغلهم ومقترحاتهم، على حد تعبيرها.

وات