سجّل قائم القروض البنكية غير المهنية الممنوحة للأفراد في تونس ارتفاعا طفيفا خلال النصف الأول من سنة 2026، ليبلغ 30 مليارا و662 مليون دينار في موفى جوان 2026، مقابل 30 مليارا و554 مليون دينار في ديسمبر 2025، أي بزيادة تناهز 108 ملايين دينار .

وتظهر بيانات نشرية الإحصائيات المالية للبنك المركزي التونسي لشهر جويلية 2026 أن هذا الاستقرار النسبي في إجمالي القروض يخفي تطورات متباينة بين مختلف الأصناف، إذ ارتفعت قروض تهيئة المساكن والسيارات والاستهلاك، مقابل تراجع قروض السكن والقروض الجامعية.

أهم ما يجب معرفته

* إجمالي قروض الأفراد بلغ 30.662 مليار دينار في جوان 2026.
* الزيادة خلال ستة أشهر بلغت نحو 108 ملايين دينار، أي حوالي 0.35%.
* قروض السكن تراجعت بنحو 103 ملايين دينار.
* قروض الاستهلاك الأخرى ارتفعت بنحو 125 مليون دينار.
* الزيادة بالقيمة كانت أضعف من الفترة المماثلة السابقة، التي سجلت ارتفاعا بنحو 276 مليون دينار.

قروض تهيئة المسكن تتجه صعودا

سجّل رصيد القروض الموجهة إلى تهيئة المسكن ارتفاعا من نحو 11 مليارا و267 مليون دينار في ديسمبر 2025 إلى حوالي 11 مليارا و348 مليون دينار في جوان 2026.

وبحسب الأرقام التفصيلية الواردة في البيانات، بلغت الزيادة نحو 80.5 مليون دينار.

ارتفاع محدود لقروض السيارات

بدورها، ارتفعت القروض الموجهة لاقتناء السيارات من 438.6 مليون دينار في ديسمبر 2025 إلى 446.1 مليون دينار في جوان 2026، بزيادة في حدود 7.4 ملايين دينار وفق البيانات المنشورة.

قروض الاستهلاك ترتفع بـ125 مليون دينار

وسجلت القروض الأخرى الموجهة للاستهلاك زيادة أكثر وضوحا، إذ ارتفع رصيدها من 5 مليارات و425 مليون دينار في ديسمبر 2025 إلى 5 مليارات و550 مليون دينار في جوان 2026.

وتعادل هذه الزيادة نحو 125 مليون دينار، أي ما يقارب 2.3%.

قروض السكن تتراجع بـ103 ملايين دينار

في المقابل، سجلت القروض الموجهة للسكن تراجعا خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026.

وانخفض قائم هذه القروض من 13 مليارا و407 ملايين دينار في ديسمبر 2025 إلى 13 مليارا و304 ملايين دينار في جوان 2026، أي بتراجع قدره نحو 103 ملايين دينار.

كما انخفض رصيد القروض الجامعية من حوالي 15 مليون دينار إلى 13.8 مليون دينار، مسجلا تراجعا بنحو 1.2 مليون دينار.

كيف تغيرت مختلف أصناف القروض؟

صنف القرض ديسمبر 2025 جوان 2026 التغير تهيئة المسكن 11.267 مليار د 11.348 مليار د +80.5 مليون د اقتناء السيارات 438.6 مليون د 446.1 مليون د +7.4 ملايين د قروض استهلاك أخرى 5.425 مليارات د 5.550 مليارات د +125 مليون د قروض السكن 13.407 مليار د 13.304 مليار د -103 ملايين د القروض الجامعية نحو 15 مليون د 13.8 مليون د -1.2 مليون د الإجمالي 30.554 مليار د 30.662 مليار د +108 ملايين د

ملاحظة: بعض الأرصدة معروضة بقيم مدورة، لذلك قد تختلف الفروق المحسوبة مباشرة من الأرقام الظاهرة بشكل طفيف عن الفروق التفصيلية الواردة في البيانات الأصلية.

108 ملايين دينار مقابل 276 مليونا قبل عام

وبالمقارنة مع الفترة المماثلة السابقة، أي بين ديسمبر 2024 وجوان 2025، بلغ ارتفاع قائم القروض البنكية غير المهنية للأفراد نحو 276 مليون دينار، مقابل زيادة بنحو 108 ملايين دينار بين ديسمبر 2025 وجوان 2026.

حساب TN:
الزيادة المسجلة خلال النصف الأول من 2026 كانت أقل بنحو 168 مليون دينار من الزيادة المسجلة خلال الفترة المماثلة السابقة، أي بانخفاض يقارب 60.9% في حجم الزيادة بالقيمة.

ولا ينبغي الخلط بين هذا المؤشر وبين معدل نمو القروض، إذ تتطلب المقارنة الدقيقة للنسب اعتماد قائم القروض في بداية كل فترة. أما الأرقام المتاحة هنا فتسمح بمقارنة حجم الزيادة بالقيمة بين الفترتين.

نمو إجمالي لا يتجاوز 0.35%

وبالاعتماد على إجمالي القروض البالغ 30.554 مليار دينار في ديسمبر 2025 و30.662 مليار دينار في جوان 2026، فإن الزيادة المسجلة خلال النصف الأول من السنة تعادل نحو 0.35%.

وتؤكد هذه النسبة محدودية توسع قائم التمويلات البنكية غير المهنية الموجهة للأفراد خلال الأشهر الستة الأولى من 2026، رغم التباين الواضح بين مختلف أصناف القروض.

خفض الفائدة لم يترافق مع توسع قوي في القروض

وكان البنك المركزي التونسي قد خفّض سعر الفائدة المديرية من 7.5% إلى 7% ابتداء من 7 جانفي 2026، أي بخفض قدره 50 نقطة أساس.

كما استقر معدل السوق النقدية في حدود 7% إلى غاية أوت 2026، في حين بلغت نسبة التضخم 5.4% خلال الشهر نفسه.

ومن الناحية النظرية، يمكن أن يساهم خفض سعر الفائدة المديرية في تيسير ظروف التمويل، بالنظر إلى تأثيره في تكلفة تمويل البنوك وفي تسعير جزء من القروض، لا سيما القروض ذات الفائدة المتغيرة.

غير أن بيانات جوان 2026 تظهر أن هذه الفترة لم تشهد توسعا قويا في إجمالي القروض غير المهنية للأفراد، إذ اقتصر نمو القائم على حوالي 0.35% مقارنة بديسمبر 2025.

ماذا تعني هذه الأرقام؟

تكشف بيانات البنك المركزي عن استقرار نسبي في إجمالي مديونية الأفراد لدى القطاع البنكي، لكن مع إعادة توزيع داخل أصناف التمويل: ارتفاع في قروض تهيئة المساكن والاستهلاك والسيارات، مقابل انخفاض في قروض السكن والقروض الجامعية.

ولا تسمح هذه البيانات، بمفردها، بإرجاع محدودية نمو القروض إلى تراجع قدرة التونسيين على التداين أو إلى عامل واحد بعينه. فتفسير تطور الاقتراض يتطلب أيضا دراسة عوامل أخرى، من بينها مستوى الدخل، وشروط منح القروض، ونسب الفائدة الفعلية، والقدرة على السداد، والطلب على التمويل وسياسات المخاطر لدى البنوك.

المصدر: نشرية الإحصائيات المالية للبنك المركزي التونسي لشهر جويلية 2026.