«إذا أرادت تونس الحفاظ على قدرتها التنافسية في الفضاء المتوسطي أمام إسبانيا وتركيا والمغرب، فعليها تسريع تنويع منتوجها السياحي»، تلك هي أبرز توصيات دراسة صادرة عن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات (IACE)، تناولت الفرص والتحديات وآليات العمل الكفيلة بتطوير سياحة تونسية أكثر تنوعًا وتنافسية واستدامة.

وحللت الدراسة إمكانات خمسة مجالات سياحية لا تزال غير مستغلة بالشكل الكافي، وهي سياحة كبار السن، والسياحة الصحية والرفاه، ودور الضيافة والسياحة الريفية، والسياحة الراقية، إضافة إلى السياحة عبر الإيجارات والمنصات الرقمية.

وتشير توقعات الدراسة إلى أن هذه المجالات، التي لم يسبق تقييمها بشكل كمي واستشرافي، قد تدرّ بحلول سنة 2030 نحو 2.7 مليار دينار من العائدات، أي ما يقارب 30% من إجمالي عائدات القطاع، فضلًا عن إحداث أكثر من 21,500 موطن شغل جديد.

وتسلط الدراسة الضوء على الإمكانات الكبيرة التي تتمتع بها المجالات الخمسة.

فقد قُدّرت قيمة سوق سياحة كبار السن خلال سنة 2025 بما يتراوح بين 270 و670 مليون دينار، ويمكن لهذا المجال أن يتحول إلى رافعة أساسية للحد من موسمية النشاط السياحي.

أما السياحة الصحية وسياحة الرفاه، التي تستند إلى السمعة التي تتمتع بها تونس في مجال العلاج بمياه البحر والجراحة التجميلية، فقد تتجاوز عائداتها 1.3 مليار دينار بحلول سنة 2030، وفق السيناريو الأكثر طموحًا.

وتوفر دور الضيافة والسياحة الريفية قيمة مزدوجة، إذ تتيح إقامة بأسعار تنافسية، إلى جانب المساهمة في تحقيق توازن أفضل بين الجهات من خلال إدماج المناطق الداخلية في النشاط السياحي.

وبالنسبة إلى السياحة الراقية، التي لا تزال في مراحلها الأولى، فإنها تتميز بقيمة مرتفعة لكل سائح، ويمكن أن تساهم في تعزيز صورة تونس كوجهة سياحية مرموقة على المستوى الدولي.

أما السياحة القائمة على الإيجارات عبر المنصات الرقمية، فتشهد نموًا سريعًا، لكنها لا تزال تفتقر إلى إطار جبائي وتنظيمي واضح، رغم استحواذها بالفعل على حصة ملحوظة من الطلب السياحي.