في مواجهة تداعيات حرائق الغابات التي أثارت صدمة واسعة في الجزائر، دعا الرئيس عبد المجيد تبون إلى تشديد العقوبات ضد المتورطين في إضرام الحرائق عمداً، وصولاً إلى تطبيق عقوبة الإعدام بحق المدانين.

و كانت مسألة فرض العقوبة القصوى على مفتعلي حرائق الغابات قد طُرحت في 23 يوليو الماضي، خاصة بعد ضبط عدد من المشتبه بهم في حالة تلبس وتوثيق تحركاتهم بواسطة طائرات مسيّرة، قبل أن يعيد الرئيس تبون طرح الملف بقوة عقب سقوط ضحايا جراء الحرائق الأخيرة.

و أعلن الرئيس الجزائري هذا التوجه، الأحد 30 أغسطس، خلال اجتماع خُصص لبحث حرائق الغابات التي أودت بحياة 12 شخصاً في عدد من ولايات شرق البلاد. وطالب بتطبيق أقصى العقوبات بحق المسؤولين عن إشعال الحرائق عمداً، بعد استنفاد جميع طرق الطعن التي يتيحها القانون الجزائري.

كما منح وزير العدل مهلة إلى غاية 15 سبتمبر المقبل لإدخال التعديلات اللازمة على التشريع وعرض النص القانوني الجديد.

و بحسب التشريع المعمول به حالياً، تصل عقوبة إضرام النار عمداً في الغابات إلى 30 سنة سجناً، وقد تبلغ السجن المؤبد في بعض الحالات. ولا تزال عقوبة الإعدام منصوصاً عليها في القانون الجزائري بالنسبة إلى أخطر الجرائم، إلا أن البلاد لم تنفذ أي حكم بالإعدام منذ عام 1993، في ظل وقف فعلي للتنفيذ منذ ذلك التاريخ.

تبون يثير شبهات بشأن تزامن اندلاع الحرائق

و قال الرئيس تبون إنه تأثر بشدة بالحرائق الأخيرة، مشيراً إلى أنه شاهد تسجيلات مصورة تُظهر اندلاع عدة حرائق في الوقت نفسه، حوالي الساعة الواحدة بعد منتصف الليل.

و أضاف، خلال الاجتماع الذي حضره مسؤولون مدنيون وعسكريون رفيعو المستوى، أن هذا التزامن «يثير العديد من التساؤلات».

أوامر بتعويض المتضررين وإصلاح الأضرار

و في السياق ذاته، أمر الرئيس الجزائري بالتعويض «الفوري» للعائلات المتضررة، إلى جانب إصلاح المساكن التي لحقتها أضرار جراء الحرائق.

كما شدد على ضرورة إعادة خدمات الكهرباء والغاز والمياه والاتصالات في أسرع وقت ممكن بالمناطق المتضررة.

و تسببت الحرائق في أضرار واسعة خصوصاً في ولايات بجاية وجيجل وتيزي وزو. وأسفرت، وفق الحصيلة المتوفرة، عن وفاة ما لا يقل عن 12 شخصاً ونقل 54 آخرين إلى المستشفيات بسبب الحروق، بينهم 6 أشخاص في حالة خطيرة.

و لا تزال المخاوف قائمة من ارتفاع حصيلة الضحايا، فيما كان وزير الصحة محمد الصديق آيت مسعودان قد وصف، الجمعة الماضي، الحصيلة بأنها «ثقيلة جداً»، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول حجم الخسائر.