كشف النائب بمجلس نواب الشعب محمد علي، في تصريح خاص لـ”تونس الرقمية”، أن 61 نائبا أمضوا على عريضة برلمانية للمطالبة بعقد جلسة عامة استثنائية لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد، مؤكدا أن باب التوقيعات ما يزال مفتوحا أمام بقية النواب.

وأوضح محمد علي أن العريضة ستودع، اليوم الاثنين 31 أوت 2026، بمكتب الضبط بمجلس نواب الشعب، مرفقة بإمضاءات النواب الداعمين للمبادرة.

61 توقيعا مقابل نصاب قانوني بـ54 نائبا

وأكد النائب أن عدد التوقيعات التي تم جمعها تجاوز، وفق تقديره، النصاب القانوني المطلوب لعقد جلسة عامة استثنائية، والذي حدده بـ54 عضوا من أعضاء مجلس نواب الشعب.

واعتبر، بناء على ذلك، أنه “لا مجال لعدم الاستجابة” إلى طلب النواب، باعتبار أن العريضة استوفت العدد المطلوب من التوقيعات.

أزمات الكهرباء والماء في صدارة الملفات

وأوضح محمد علي أن الدعوة إلى عقد جلسة استثنائية تأتي في ظل ما وصفه بـ”أزمات حادة ومركبة” تشهدها البلاد، مشيرا إلى أن عددا من الصعوبات لم يعد ذا طابع ظرفي، بل تحول إلى إشكاليات هيكلية تمس عدة قطاعات.

وقال في هذا السياق إن الأزمة تشمل، على وجه الخصوص، الكهرباء والماء وشح المياه المعدنية، معتبرا أنها “مسائل حياتية يعاني منها المواطن التونسي”.

وأضاف أن التونسيين ينتظرون توضيحات بشأن الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والماء والنقص المسجل في المياه المعدنية بالأسواق، إلى جانب عرض رؤية واضحة لمعالجة هذه الصعوبات.

مطالبة السلطة التنفيذية بتقديم توضيحات وحلول

واعتبر النائب أن عقد الجلسة الاستثنائية يمثل، وفق تعبيره، مطلبا لدى التونسيين الذين يبحثون عن تفسير للوضع الحالي ولأسباب تكرر الأزمات المرتبطة بالخدمات الأساسية.

وقال محمد علي: “نحن نمثل الشعب التونسي الذي انتخبنا لنكون صوته”، مؤكدا أن مجلس نواب الشعب مطالب بممارسة دوره الرقابي وعدم البقاء خارج النقاش المتعلق بالأزمات التي يواجهها المواطنون.

وشدد على أن السلطة التنفيذية مطالبة، من جهتها، بتقديم التوضيحات اللازمة للرأي العام، إلى جانب عرض الإجراءات والحلول التي تعتزم اعتمادها لتجاوز الوضع.

انتقاد لطريقة تعامل السلطة التنفيذية مع البرلمان

وانتقد محمد علي طبيعة العلاقة بين السلطة التنفيذية والبرلمان، معتبرا أن الحكومة تتعامل مع المؤسسة التشريعية أساسا عندما تكون في حاجة إلى تمرير بعض المشاريع، وخاصة مشاريع القروض.

وقال إن هذا الوضع “غير مقبول”، مشددا على أن البرلمان يمارس دوره الرقابي، في حين تتحمل السلطة التنفيذية مسؤولية تقديم الأسباب والحلول، خصوصا خلال فترات الأزمات.

كما أشار إلى أن الهياكل المعنية سبق أن نبهت إلى عدد من الإشكاليات، معتبرا أن تكرر الأزمة خلال ما وصفها بـ”الموجة الثانية” يطرح تساؤلات بشأن الإجراءات الاستباقية التي تم اتخاذها.

“أزمات هيكلية” في قطاعات عدة

ولفت النائب إلى أن الصعوبات، حسب تقييمه، لا تقتصر على ملفي الماء والكهرباء، بل تمتد إلى قطاعات الصحة والتنمية والتعليم والبنية التحتية.

وقال محمد علي: “الأزمة هيكلية وتشمل القطاع الصحي والتنمية والتعليم والبنية التحتية.. أينما وليت وجهك تجد أزمات”.

وتأتي المبادرة البرلمانية في وقت تتزايد فيه الدعوات إلى مناقشة عدد من الملفات المرتبطة بالخدمات الأساسية والوضعين الاقتصادي والاجتماعي، وسط انتظار ما سيقرره مجلس نواب الشعب بخصوص طلب عقد الجلسة العامة الاستثنائية.