دعا والي المنستير عيسى موسى،الجمعة، ممثلي النيابات وشركات توزيع المياه المعلّبة بالجملة بالجهة، إلى التواصل المباشر مع الشركات المنتجة المعلبة، قصد تأمين ضخّ كميات إستثنائية إضافية لفائدة ولاية المنستير، وذلك بهدف تدارك النقص الكبير المسجّل بمسالك التوزيع وضمان إستمرارية التزويد، في ظل تواصل إرتفاع الطلب على هذه المادة.

وأكد الوالي، خلال جلسة عمل خصّصت لمتابعة وضعية التزويد بالمياه المعلّبة بالجهة، ضرورة الإسراع في تنفيذ مقتضيات مكتوب رئاسة الحكومة المتعلّق بتزويد الجهات بالمياه المعلّبة، ووضع خطة عملية بمشاركة مختلف الأطراف المتدخلة، بما يمكّن من تعزيز العرض وإستعادة نسق التزويد العادي.

وشدّد موسى، في هذا الإطار، وفق بلاغ صادر على الصفحة الرسمية للولاية، على وجوب التواصل المباشر للنيابات وشركات التوزيع بالجملة مع الشركات المنتجة للمياه المعلّبة لتأمين كميات إضافية، على أن تتم العملية تحت إشراف الإدارة الجهوية للتجارة وبالتنسيق مع المصالح الأمنية، بما يضمن حسن تنظيم عمليات التزويد والتوزيع وإنسيابية نقل الكميات الإضافية إلى مختلف مسالك التوزيع.

وتم خلال الجلسة إستعراض الأسباب التي ساهمت في تقلّص العرض المتاح بالجهة، حيث أرجع ممثلو النيابات وشركات التوزيع بالجملة جانبا من النقص إلى الإنقطاعات المسجّلة في التيار الكهربائي بعدد من مناطق البلاد، وما كان لها من تأثير مباشر على نسق إنتاج الشركات المنتجة، بالتزامن مع موجات الحرّ الإستثنائية التي شهدتها البلاد خلال صائفة 2026 وإرتفاع الطلب على المياه المعلّبة.

وإرتفع معدل الإستهلاك الوطني للمياه المعلّبة،بحسب المعطيات المقدّمة خلال الإجتماع،خلال شهر جويلية المنقضي بحوالي 30 بالمائة تحت تأثير موجات الحر، مقابل تراجع مستويات الإنتاج بنحو 30 بالمائة، الأمر الذي ساهم في إستنزاف المخزونات الإستراتيجية الوطنية من هذه المادة.

كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى تأثير تغير آليات وشروط الخلاص المالي لمشتريات المياه المعلّبة من قبل النيابات وشركات التوزيع بالجملة، وفق التشريع والتراتيب الجاري بها العمل، وما يمكن أن ينجرّ عنه من إنعكاسات على قدرة مسالك التوزيع على المحافظة على نسق التزويد وتأمين مخزونات كافية.

وفي ختام الجلسة، تم تثمين الجهود التي بذلتها النيابات وشركات توزيع المياه المعلّبة بالجملة بالجهة لتدارك النقص خلال الفترة الفارطة، مع التأكيد على مواصلة ومضاعفة هذه الجهود، والعمل على ضخ كميات إستثنائية إضافية خلال الفترة المقبلة، بما يضمن إستمرارية التزويد وتلبية حاجيات المواطنين.

وحضر الجلسة كل من الكاتب العام للولاية ومدير إقليم الحرس الوطني والمدير الجهوي للتجارة ورئيس الفرقة الجهوية للشرطة البلدية ورئيسة دائرة فرعية عن دائرة العمل الإقتصادي والإستثمار بالولاية، إلى جانب عدد من الإطارات الأمنية والجهوية وممثلي نيابات وشركات توزيع المياه المعلّبة بالجملة بالجهة.