هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل
اس تعرض وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ خلال مجلس وزاري خصّص للنظر في مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027 معطيات بخصوص الاقتصاد الوطني.
وأعلن وزير الاقتصاد والتخطيط أن الناتج المحلّي الإجمالي تطور خلال السداسي الأول لسنة 2026 بنسبة 2،4 % .
وأشار وزير الاقتصاد والتخطيط إلى أن مختلف القطاعات الاقتصادية شهدت تطورات متفاوتة، موضحا أن الإنتاج الفلاحي سجل تحسنا مهما، خاصة في قطاعي الحبوب وزيت الزيتون، إلى جانب الأداء الجيد للصناعات الميكانيكية والكهربائية، التي تتمتع بقدرة تصديرية عالية وتوفر فرصا هامة للتشغيل.
كما لفت إلى تماسك القطاع السياحي وتحسن الاستثمارات الخارجية المباشرة وتراجع معدلات التضخم، فضلا عن الحفاظ على مستويات مقبولة من احتياطي العملة الأجنبية.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أكد تواصل المنحى التنازلي لنسبة البطالة المسجل منذ الثلاثي الأول من سنة 2025، لتبلغ 14,9% مقابل 15,3% خلال الفترة نفسها من السنة الماضية إلى جانب تسجيل دفع إيجابي للاستثمار في مجال الطاقات المتجددة ممّا يثبت قدرة الاقتصاد على الصمود في مواجهة الصّدمات الداخلية والخارجية.
وقدّم وزير الاقتصاد والتخطيط، خلال المجلس، عرضًا مفصّلا حول مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2027، استعرض خلاله تطورات الظرف الاقتصادي العالمي، مشيرا إلى مؤشر عدم اليقين الذي يعدّ أداة مهمّة لتحليل انعكاسات حالة عدم اليقين على القرارات الاستثمارية والاستهلاك والتجارة والنمو الاقتصادي، ويعكس تذبذب المؤشر ارتفاع درجة حساسية الاقتصاد العالمي تجاه التطورات والصدمات الجيوسياسية والاقتصادية والتجارية وما يترتب عنها من مخاطر وتغيرات في توقّعات الفاعلين الإقتصاديين.
هل أعجبك محتوانا؟
أضف تونس الرقمية كمصدر مفضل على جوجل لمتابعة كلّ المستجدّات في مختلف المجالات في تونس
تابعوا الصفحة الرّسمية لتونس الرّقمية في اليوتيوب
المصدر:
الرقمية